مصر - سمارت اندكس

كشفت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عجز الموازنة المصرية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام المالي الماضي 2022/2023.

ووفقًا لبيان وزراة المالية فقد ارتفع عجز الموازنة المصرية ليسجل ما نسبته 6.26% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ عجز الموازنة المصرية ما قيمته 615.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 436.6 مليار جنيه، وهو ما يمثل 5.5% من الناتج المحلي.

سبب الزيادة

وجاء هذا الصعود نتيجة ارتفاع المصروفات بنسبة 29.3%، مقابل ارتفاع الإيرادات بواقع 23.9%، بما قيمته 246.4 مليار جنيه.

وبلغت مصروفات خلال الفترة المذكورة 1.901 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.470 تريليون جنيه، بينما سجلت الإيرادات خلال هذه الفترة 1.276 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.030 تريليون جنيه خلال الفترة .

وساهمت المتحصلات الضريبية بـ82.8% من إجمالي الإيرادات، وغير الضريبية بنسبة 17.2%.

النمو المتوقع

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2%.

كما توضح تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه نسبته 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت وزير المالية إلى أن الخزانة العامة للدولة سددت مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه.

بينما ارتفع دعم السلع التموينية إلى 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15%، لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.

كشفت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عجز الموازنة المصرية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام المالي الماضي 2022/2023.

ووفقًا لبيان وزراة المالية فقد ارتفع عجز الموازنة المصرية ليسجل ما نسبته 6.26% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ عجز الموازنة المصرية ما قيمته 615.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 436.6 مليار جنيه، وهو ما يمثل 5.5% من الناتج المحلي.

 سبب الزيادة

وجاء هذا الصعود نتيجة ارتفاع المصروفات بنسبة 29.3%، مقابل ارتفاع الإيرادات بواقع 23.9%، بما قيمته 246.4 مليار جنيه.

وبلغت مصروفات خلال الفترة المذكورة 1.901 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.470 تريليون جنيه، بينما سجلت الإيرادات خلال هذه الفترة 1.276 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.030 تريليون جنيه خلال الفترة .

وساهمت المتحصلات الضريبية بـ82.8% من إجمالي الإيرادات، وغير الضريبية بنسبة 17.2%.

النمو المتوقع

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2%.

كما توضح تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه نسبته 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت وزير المالية إلى أن الخزانة العامة للدولة سددت مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه.

بينما ارتفع دعم السلع التموينية إلى 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15%، لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.