رام الله - سمارت اندكس
قرر رئيس الوزراء محمد اشتية، الأربعاء، تكليف ديوان الرقابة المالية والإدارية بمتابعة تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، بشأن التعيينات في وزارته، للتأكد مما إذا كانت هذه التعيينات متوافقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الوظيفة العمومية.  

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، طالبت، أمس الثلاثاء، بضرورة فتح تحقيق جنائي بعد تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، عن تعيين 250 شخصاً في عهده من محافظة نابلس. 

واعتبرت الهيئة في بيان صدر لها، أن ذلك "ينطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية".

وقالت: "يجب فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، وعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير".