رام الله - سمارت إندكس

بعدما كان العالم يتوقع عاما من الازدهار في 2022، واجه الاقتصاد العالمي هذا العام سلسلة أزمات من ارتفاع حاد في الأسعار وحرب وزيادة معدلات الفائدة والاحترار المناخي وغيرها، تفاقمت مع الحرب الروسية - الأوكرانية منذرة بعام قاتم.

وسيبقى 2022 في التاريخ عاما "متعدد الأزمات" بحسب تعبير المؤرخ آدم توز، الذي تحدث عن صدمات متباينة تتفاعل معا لتجعل الوضع العام في غاية الصعوبة.

وبحسب "الفرنسية"، أوضح رويل بيتسما أستاذ الاقتصاد في جامعة أمستردام أن هذه الصدمات "تزايدت منذ بداية القرن" مع الأزمة المالية 2008 وأزمة الديون السيادية ووباء كوفيد - 19 وأزمة الطاقة. ورأى أن العالم "لم يشهد وضعا بهذا القدر من التعقيد منذ الحرب العالمية الثانية".

وبعد أعوام من التضخم الضعيف أو حتى المستقر، كان الخبراء يجمعون قبل عام على أن عودة التضخم ستكون مرحلية بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة تفشي وباء كوفيد. غير أن الحرب الروسية - الأوكرانية والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بدلا الوضع.

وسجل التضخم مستويات غير مسبوقة منذ السبعينيات والثمانينيات، دافعا ملايين العائلات في الدول النامية إلى الفقر ومهددا الأسر في الدول الفقيرة بمزيد من البؤس. غير أنه بدأ يتباطأ إلى 10 في المائة في منطقة اليورو في نوفمبر و6 في المائة في الولايات المتحدة في أكتوبر.

ويمكن أن يتراجع التضخم في الدول المتطورة والناشئة الكبرى من مجموعة العشرين في 2023 و2024، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وأوصت المنظمة بمنح مساعدات محددة الأهداف بشكل أكثر دقة لتسوية هذه المشكلة، ولا سيما في فرنسا وألمانيا اللتين اضطرتا إلى معاودة الإنفاق لتخصيص مساعدات للأسر والشركات. وفي الاتحاد الأوروبي وحده، قطعت الدول وعودا بمنح هذه الأسر 705 مليارات يورو من المساعدات منذ سبتمبر 2021، بحسب مركز بروجل للدراسات، من ضمنها 264 مليار يورو في ألمانيا حيث يعلن نصف السكان أن مشترياتهم باتت تقتصر على المنتجات الأساسية حصرا، وفق تحقيق أجراه مكتب "إي واي".
وقالت نيكول أيزرمان التي تدير كشكا في سوق عيد الميلاد في فرانكفورت "كل شيء أصبح أغلى، من الكريما مرورا بالكهرباء". وعلى مقربة منها قال بائع آخر يدعى جونتر بلوم "سأحترس، لكن لدي كثير من الأولاد والأحفاد، الذين ينتظرون الهدايا".

المصارف المركزية شددت سياستها

إزاء هذه الصعوبات، عمد حكام المصارف المركزية المكلفون بشكل أساسي بالحفاظ على استقرار الأسعار، إلى معاودة زيادة معدلات الفائدة، وهو أمر حذروا من أنه سيتواصل في 2023.
وفي منتصف ديسمبر، خفف الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة. لكنهما أعربا عن عزمهما مواصلة مكافحة التضخم.
غير أن هذه الاستراتيجية تشدد الضغط على الاقتصاد من خلال زيادة تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات ما يفاقم المخاوف من الركود. والأمر نفسه ينطبق على الدول التي ازدادت مديونيتها بعد الأزمة المالية والأزمة الصحية، وبات بعضها مهددا بانعدام الاستقرار وصولا إلى التخلف عن السداد.

وفي دليل على الأجواء الاقتصادية القاتمة، يتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أسوأ عام له منذ أزمة 2008 المالية.

وما زال العالم بعيدا عن الركود المعمم العام المقبل، مع توقع نمو بنسبة 2,2 في المائة وفق منظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي و2,7 في المائة وفق صندوق النقد الدولي الذي توقع في الأسابيع الأخيرة أن فرص تسجيل 2 في المائة فقط ازدادت.

لكن المملكة المتحدة دخلت "في ركود" ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن ألمانيا وإيطاليا ستتبعانها.

وبالنسبة إلى منطقة اليورو ككل، تتوقع وكالة "إس آند بي جلوبال" للتصنيف الائتماني وضعا على قدر خاص من الصعوبة في الفصل الأول من العام وركودا على مدى العام المقبل، ما يعكس تدهورا جديدا في الآفاق الاقتصادية بعد التوقعات السلبية التي وردت طوال 2022.

بموازاة ذلك، بدأت القاطرة الصينية تظهر بوادر تباطؤ، إذ بات "من المرجح جدا" خفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني للعامين 2022 و2023، بحسب ما قالت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لـ"فرانس برس" في منتصف ديسمبر، متوقعة "بعض الصعوبات" مع تغيير بكين سياستها في التعامل مع الوباء.

وقالت جورجييفا "إن إنهاء سياسة (صفر كوفيد) سيؤدي إلى ازدياد أعداد الإصابات، ما سيحمل تداعيات على سير الاقتصاد بشكل سلس".