رام الله - سمارت إندكس

ترأس وزير وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع (تعزيز التماسك والاستجابة للصدمات في قطاع الحماية الاجتماعية الفلسطيني NEXUS) في مقر الوزارة ب رام الله .

وجاء ذلك، لعرض انجارات المشروع حسب المكونات، وعرض خطة العمل التفصيلية للمرحلة المقبلة، إضافة لعرض خطة التواصل والتوعية للمشروع على أعضاء اللجنة التوجيهية بمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية واليونيسف وأوكسفام، وكل من البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي، وECHO، بهدف تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين.

وتناول الاجتماع عرضا قدمه ممثلو اليونيسف وأوكسفام حول أبرز مراحل عمل المشروع منذ انطلاق أعماله إضافة للتحديات التي تواجه عمله.

وقال مجدلاني، إن الوزارة تواصل وبالتعاون مع شركائها تعزيز التنسيق من أجل تغطية حماية اجتماعية أفضل، خاصة في ظل الأوضاع التي تعاني منها الحكومة من تراجع الدعم المالي وقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة.

وأضاف مجدلاني: "تم تنفيذ بعض الأنشطة المهمة التي تصب في تقوية نظام الحماية ليصبح مستجيبا للصدمات"، معربا عن أمله استمرار تنفيذها وضمان استمراريتها.

وأكد أهمية المشروع في رفع قدرات الوزارة والشركاء من الاستجابة للصدمات والهزات التي تواجه المجتمع الفلسطيني، خاصة بعد التداعيات السياسية العالمية وتقليص أموال الدعم المقدمة للحكومة.

ودعا الشركاء إلى استخدام نظام السجل الوطني لإدارة البيانات للمستفيدين من برامج الحماية المختلفة لضمان تحقيق الأهداف بالعدالة، أثناء توزيع المساعدات للمحتاجين، مشددا على أهمية تفعيل الأجسام الفاعلة والموجودة في المجتمع من أجل تقوية آليات التنسيق الأفقية اللامركزية، وتوسيع تمثيل المجتمع المحلي في مواضيع حوكمة وإدارة الحماية الاجتماعية بما في ذلك أثناء الأزمات.

وأوضح مجدلاني أن الوزارة تسعى إلى تفعيل الترابط بين نهجي التنمية والمساعدات الإنسانية من خلال التنسيق لتعزيز خدمات الحماية الاجتماعية، حيث عملت على تفعيل العمل مع مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية في المحافظات، من أجل زيادة الوصول إلى الأسر المستفيدة والمتقدمة للمساعدة، منوها إلى ضرورة العمل من خلال المشروع في إنشاء مجالس مماثلة في قطاع غزة بما يتناسب مع الوضع في القطاع.

بدوره، أكد ممثل منظمة العمل الدولية أهمية المشروع ومواصلة العمل بالتعاون المشترك مع كل المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتوفير الحماية والمساعدات للأسر المهمشة والفقيرة المعرضة للتأثر بالصدمات التي تحيط بالحالة الفلسطينية.