رام الله - سمارت اندكس
قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني "ان الوزارة تعمل
وفقاً لرؤيتها على بناء شبكة أمان قائمة على الاحتياجات من خلال توفير مزايا نقدية موجهة للفقراء أو الذين يعيشون في فقر مدقع بناء على معادلة الاستحقاق PMTF وهو ما يتم العمل عليه حاليا من خلال برنامج الوزارة الجديد السجل الاجتماعي وإدارة الحالة."

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع ممثلي منظمة العمل الدولية (ILO) رشا الشرفا و كاريس ريد والخبير طارق الحج حيث بحث الطرفان عدداً من سيناريوهات توفير المساعدات الاجتماعية في فلسطين ذلك باستخدام السجل الوطني الاجتماعي ذلك بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط منال أبو رمضان ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة.

وتابع الوزير: "سيتم تقديم تدخلات تتناسب مع حالة واحتياجات الأفراد في الاسرة وسيتم التركيز على التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة للخروج من دائرة الفقر وتحقيق الاعتماد على الذات من خلال برنامج التمكين الاقتصادي لتعزيز الإنعاش الاقتصادي وتخريج المستفيدين والاستدامة المالية للبرنامج."

وأوضح ان الوزارة ستتبنى برنامج قائم على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة يتم من خلاله تقديم مخصصات اجتماعية للفئات التي من الصعب انضمامها لبرامج التمكين الاقتصادي مثل فئتي الأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن حيث ستقوم الوزرة
قريباً بالدعوة لتشكيل ائتلاف للكبار السن وآخر للأشخاص ذوي الإعاقة لتوجيه المساعدات لهذه الفئات من قبل مؤسسات المجتمع المدني وللعمل وفقاً لسياسات عمل واحدة وتوفير أرضية حماية اجتماعية.

وأثنى مجدلاني على جهود منظمة العمل الدولية تعاونها الدائم مع الوزارة وجاهزيتها لتقديم الدعم الفني الذي يساعدنا في تطوير عمل الوزارة وتطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين.

بدوره استعرض الخبير طارق الحج الدراسة التي أعدتها منظمة العمل بالتعاون مع وزارة التنمية والجهاز المركزي للإحصاء حول خيارات توفير المساعدة الاجتماعية باستخدام السجل الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية انطلاقاً من النهج المبني على الحقوق.