وزارة التنمية ونظيرتها التونسية توقعان مذكرة في مجال الحماية الاجتماعية | سمارت إندكس

أخبار

أخبار اقتصادية محلية

وزارة التنمية ونظيرتها التونسية توقعان مذكرة في مجال الحماية الاجتماعية



رام الله -  سمارت اندكس
وقع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ووزير الشؤون الاجتماعية التونسية مالك الزاهي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال الحماية الاجتماعية.

وجرى توقيع المذكرة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية في العاصمة التونسية، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية هائل الفاهوم ووفدي البلدين.

وقال مجدلاني إن "هذا التعاون المشترك هو تتويج للإرادة السياسية المشتركة بين رئيسي البلدين: رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، وأخيه الرئيس محمود عبّاس"، ولفت إلى أن نجاح تونس هو نجاح لفلسطين، مشددا على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين البلدين في هذا المجال.

وأثنى مجدلاني على أهمية التجربة التونسية في إحداث الشركات الأهلية ودورها في تفعيل التنمية الجهوية والمحلية، مبديا الاستعداد للاستئناس بهذه التجربة النموذجية وتعزيز وتطوير العلاقات مع تونس في كل المجالات، لتحقيق صمود الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، قال الوزير الزاهي إن هذه الاتفاقية "تؤكد دخول تونس بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد مرحلة نقل الشعارات التاريخية التي رفعها الشعب التونسي إلى أرض الواقع"، مبيّناً أنّها "تندرج في إطار الإرادة السياسية الموحّدة بين رئيسي البلدين، وإرادة الشعبين الشقيقين، وانسجاما مع مطالب الشعب التونسي وتوطيد علاقات الأخوة التونسية الفلسطينية".

كما أكد دعم الحكومة التونسية، رئيساً وحكومة وشعباً، للقضية الفلسطينية العادلة أمام الاحتلال الإسرائيلي، مستعرضا التجربة التونسية في مجال الحدّ من الفقر، ومحو الأمية، والإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الطفولة الفاقدة للسند، وأهم الآليات المعتمدة لإدماج هذه الفئة من منظوري الوزارة اجتماعياً واقتصادياً، لا سيّما من خلال برنامج "الأمان الاجتماعي" وبرامج التمكين الاقتصادي والشركات الأهلية.

وتهدف المذكرة إلى تطوير برامج وآليات مقاومة الفقر والعمل على وضع ومأسسة برامج وآليات لمكافحة الفقر ورعاية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وتعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية والمساعدات الطارئة المدرجة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، والتمكين المهني في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتشجيع الإدماج الاقتصادي للمرأة، من خلال ضمان دورها ودعمها في مختلف المجالات، وتنظيم دورات تدريبية لفائدة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في كلا البلدين والعاملين في مجال الإعاقة لتطوير مهاراتهم.

 

 


 

الأوسمة

نسخ الرابط:

error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND