الجزائر  - سمارت اندكس

في سابقة بتاريخ الموازنة الجزائرية، قررت السلطات الاقتصادية استحداث آليات جديدة  للتحكم في بند دعم الأسعار ضمن تعديل لميزانية السنة الجارية أمر به الرئيس عبد المجيد تبون في اجتماع الليلة الماضية.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن الرئيس تبون كلف الحكومة بإعداد قانون موازنة "تصحيحي، يضمن تعديلات عن موازنة العام الجاري 2023، ووضع خطة لمواصلة دعم الأسعار وضمان تموين السوق بالمواد التموينية".

وأعلنت السلطات خلال اجتماع لمجلس الوزارء، استحداث مخابر تقدم إحصائيات واقعية دقيقة ومحيّنة بشكل دوري والسماح باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، والمساهمة في خفض أسعارها.

وستقوم الحكومة بوضع تدابير للتحكم في إمدادات السوق المحلية بالمواد ذات الاستهلاك الواسع  و"مواصلة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة، ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب، مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتج".

انفتاح تحت الرقابة

وكانت الجزائر قد منعت، منذ ثلاث سنوات، توريد اللحوم التي تكلف خزينة الدولة مليارات من النقد الأجنبي يوفرها البنك المركزي للمستوردين،فيما قالت الحكومة وقتها إن القرار يهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي.لكنها اضطرت خلال شهر رمضان الماضي للتراجع عن القرار تحت ضغط السوق والأسعار وإعادت فتح باب الاستيراد.

كما قرر الرئيس الجزائري في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء رفع الحظرعن استيراد سلع أجنبية والسماح بدخول العلامات التجارية العالمية في مختلف المنتجات إلى السوق الجزائرية وأمر بوضع آليات لمنع المضاربة والتسبب بحالات الندرة في السوق.

ضبط الواردات

وسجلت الجزائر واردات في عام 2022  بقيمة 38.9 مليار دولار متراجعة بنسبة 5% عن السابقة بعد أن شددت الحكومة من قيود الاستيراد وتراجع عدد الشركات المسجلة في نشاط الاستيراد من 41 ألفا في 2021 إلى  14ألفا في عام 2022.

وأقرت الجزائر ميزانية لعام 2023 هي الأضخم في تاريخها بقيمة 100 مليار دولار تقوم على تحقيق هدف زيادة إنتاج البلاد من الحبوب، بخاصة القمح، وتقليص استيراد مشتقات النفط التي كانت تتجاوز 4 مليار دولار في السنة قبل 2022.

كما تعد ميزانية الجزائر واحدة من أكبر الموازنات في أفريقيا لكن الدعم الاجتماعي المخصص لأسعار المواد الاستهلاكية والسكن منخفض التكلفة أكثر من 20 مليار دولار سنويا ، وهو ما يزيد من أعباء المالية العامة ويمدد حالة العجز المستمر في الميزانية.

ونصح صندوق  النقد الدولي الحكومة الجزائرية في أكثر من مرة بإدخال إصلاحات عهكية على الموازنة العامة تستهدف بالأساس تقليص العجز عبر خفض مخصصات دعم أسعار الوقود والخبز والتي تعد بين الأقل في العالم.