رام الله - سمارت إندكس

قالت بياتا جافورسيك رئيسة قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه سيكون للحرب في أوكرانيا عواقب وخيمة على أوروبا الشرقية والعالم لناحية الطاقة، والزراعة، والتضخم، والفقر، ومن المرجح حدوث تباطؤ في النمو العالمي.
وأكدت أن تكلفة إعادة بناء أوكرانيا مرتبط بمدة الحرب "المستمرة منذ ثلاثة أسابيع"، حيث ما زالت أجزاء كبيرة من البلاد تعمل مثل البنى التحتية، والنظام المصرفي، والشركات.
وأضافت أن الحكومة الأوكرانية تحدثت عن تكلفة 100 مليار دولار ثمن البنى التحتية والمباني، التي دمرت، وذلك يعادل ثلثي إجمالي الناتج المحلي، ويدل على أن التكلفة الاقتصادية ستكون كبيرة حتى لو كان من السابق لأوانه إعطاء أرقام.
وقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا سينكمش بنحو 10 في المائة على الأقل في 2022، وفقا لـ"الفرنسية".
وأفادت أن استمرار الصراع في أوكرانيا يعيق التنمية المرتبطة باستقرار البلاد، وبالتالي بالاتفاق الذي سيتم التوصل إليه لحل النزاع، وكذلك بالمساعدات وباستثمارات الدول الأخرى.
وأوكرانيا موقعة لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن لديها إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية "الواسعة"، ويمكن أن يؤدي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "الذي أصدر ملياري يورو كمساعدات طارئة لأوكرانيا" دورا في الاستثمار المشترك في القطاع الخاص، بحسب المسؤولة الأوربية.
وحول كيفية تأثير تدفق اللاجئين على الدول المجاورة، أكدت أنه إذا استمر النزاع، فقد يصل عدد اللاجئين إلى ستة ملايين شخص، وذلك عدد هائل ويصعب على البلدان المضيفة إدارته، ولكن في بداية الخريف، كانت أسواق العمل في وسط أوروبا ناشطة والبطالة فيها منخفضة جدا "ما قد يسهل اندماج اللاجئين الأوكرانيين".
وأوضحت أن هناك بعدين للعقوبات، على الأمد القصير، تنتج عنها تكاليف عبر خسارة التجارة الدولية، وفقدان ثقة المستهلك، وانخفاض قيمة الروبل، وستتضرر سمعة روسيا كوجهة استثمارية في حال بات ينظر إليها بعد انتهاء الصراع على أنها وجهة محفوفة بالمخاطر، وإذا حصلت عمليات تأميم، بحسب تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكدت أنه في حال استمرت العقوبات على صادرات المنتجات عالية التقنيات، نفقد الوصول إلى المعرفة الآتية من هذه السلع، ما قد يؤثر سلبا في حركة العلماء والطلاب من وإلى روسيا.
وتطول تداعيات الصراع جميع أنحاء العالم، ولن تكون عواقبه محسوسة هذا العام فحسب، بل تمتد إلى العام المقبل على الأقل، بحسب ما أكدته بياتا جافورسيك.
وقالت إن روسيا وأوكرانيا تسهمان بـ 30 في المائة من صادرات القمح العالمية، ولم يبع المزارعون الأوكرانيون بعد محصولهم للعام الماضي، وتعطلت الشحنات عبر البحر الأسود، والأهم أن المزارعين الأوكرانيين لم يزرعوا البذور بعد.
وقالت "روسيا وبيلاروس منتجان للأمونيا والبوتاس، وهما من مكونات الأسمدة، لذا فإن أسعار الأسمدة آخذة في الارتفاع، ما يؤثر في المزارعين في آسيا والولايات المتحدة".
وأشارت إلى أن النيكل والنحاس والبلاتين والبلاديوم يصدر من المنطقة، وهي مكونات تستخدم في الطاقات المتجددة "ترتفع أسعارها منذ بداية الصراع بسبب تهديد الإمداد".
وبلغ سعر الغاز مستويات قياسية في أوروبا وأسعار النفط مرتفعة للغاية، ما يجعل الفحم رخيصا نسبيا، وبالتالي قد تنخفض حوافز وقف استخدامه، وسيؤدي كل ذلك إلى تسريع وتيرة التضخم، مع عواقب كبيرة على البلدان الأكثر فقرا، وتداعيات على الفقر والاستقرار السياسي.
وأكدت أن زيادة معدلات التضخم تجبر البنوك المركزية على الاستجابة عن طريق رفع أسعار الفائدة "وبدأ البعض بفعل ذلك" ما يسيء لنمو الاقتصاد العالمي ومن المحتمل حدوث تباطؤ. إلى ذلك، فرضت أستراليا الأحد عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا بحظر صادرات أكسيد الألمنيوم "الألومينا" والبوكسيت فورا، وتعهدت بتقديم مزيد من الأسلحة والمساعدات الإنسانية في كييف.
ويهدف الحظر المفروض على هذه الصادرات إلى الإضرار بإنتاج الألمنيوم في روسيا، التي تستورد من أستراليا 20 في المائة من احتياجاتها من أكسيد الألمنيوم.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من قرار كانبيرا معاقبة الثري الروسي أوليج ديريباسكا مؤسس مجموعة الألمنيوم العملاقة "روسال" التي تمتلك حصة في شركة "كوينزلاند ألومينا ليمتد" الأسترالية.
ووعدت هذه الشركة المملوكة لـ "روسال" والمجموعة الإنجليزية الأسترالية العملاقة للمناجم "رينو تينتو" بقطع كل علاقاتها التجارية مع روسيا.
وقال سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي إن حكومته تعمل بالتعاون مع حلفائها "لممارسة أقصى قدر من الضغط على نظام بوتين للانسحاب من أوكرانيا"، موضحا أن كانبيرا فرضت 476 عقوبة ضد أفراد ومؤسسات روسية منذ بدء التدخل العسكري في أوكرانيا.
وأعلن موريسون أن أستراليا ستتبرع بـ70 ألف طن من الفحم الحراري لأوكرانيا تلبية لطلب كييف. وقال رئيس الوزراء الأسترالي "نتفهم أن هذا يمكن أن يوفر الطاقة لما يصل إلى مليون منزل". كما ستقدم أستراليا إلى أوكرانيا 30 مليون دولار أسترالي "20 مليون يورو" كمساعدات إنسانية، على جانب مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 21 مليون دولار أسترالي بما في ذلك تأمين ذخيرة ودروع واقية. في الأسابيع الأخيرة، وافقت الحكومة على منح نحو خمسة آلاف تأشيرة دخول للاجئين الأوكرانيين، حسب موريسون.
وسيتمكن هؤلاء من الحصول على تأشيرة إنسانية لمدة ثلاثة أعوام، ما يسمح لهم بالعمل والدراسة والوصول إلى النظام الصحي في البلاد.