غزة - سمارت إندكس

استقبلت الغرف التجارية في قطاع غزة اليوم وفداً من بعثة منظمة العمل الدولية السنوية، ممثلة بنائب المدير الإقليمي السيد فرانك هاغمان، بحضور رئيس مجلس الإدارة م. عائد أبو رمضان، ونائب رئيس مجلس الإدارة أ. ايمان عواد، وأمين السر الحاج نبيل شراب، وعضو مجلس الإدارة أ. ماهر حبوش، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة محافظة رفح السيد فتحي قشطة ونائبه عبد الله السطري، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة محافظة الشمال السيد عبد العزيز مقاط، بمقر الغرفة التجارية بمدينة غزة.

بدوره رحب م. عائد أبو رمضان باسم الغرف التجارية في قطاع غزة بالسيد فرانك هاغمان والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بتمكن الوفد من الوصول لقطاع غزة في الوقت الذي لم تتمكن العديد من الوفود الخارجية من الدخول لقطاع غزة بفعل القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على معبر بيت حانون.

واستعرض أبو رمضان أوضاع العمال في قطاع غزة والتحديات التي تواجه أرباب العمل والمصانع بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد المواد الخام والتي تعتبر المشغل الأساسي للعديد من الصناعات في قطاع غزة، والقيود المفروضة على حركة التصدير من قطاع غزة، إلى جانب العجز الكبير في الطاقة والتي تسببت في انخفاض القدرة الإنتاجية وتقليل فترات العمل وأعداد العمال.

من جانبه أعرب السيد فرانك هاغمان عن سعادته بزيارة قطاع غزة والالتقاء بممثلين القطاع الخاص، لافتاً إلى أن اللقاء يهدف للتعرف على الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص، والتعرف على أوضاع العمال من أجل إعداد التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية وتقديمه في مؤتمر العمل الدولي والذي سيعقد بداية حزيران في قصر الأمم المتحدة بجينيف.

وتم خلال اللقاء تقديم العديد من المداخلات من قبل رؤساء وأعضاء مجالس الغرف التجارية والحديث حول الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي والحروب المتكررة والدمار الهائل للبنية التحتية والمنشآت الصناعية والسياحية والزراعية، والتي تسببت بتوقف عمل العديد من المصانع والمنشآت، وارتفاع بنسبة البطالة والتي وصلت 48% بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني، إلى جانب مناقشة الحقوق العمالية للعمال وضرورة تنظيم حالة العمل لاسيما للمواطنين الذين يعملون بتصاريح احتياجات اقتصادية داخل الأراضي المحتلة.

وطالبت الغرف التجارية منظمة العمل الدولية بضرورة أن يتضمن التقرير دعوة لكافة المؤسسات والمنظمات والهيئات من أجل ممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بفتح أبواب التصدير للمصانع، وتخفيف القيود المفروضة على دخول البضائع والمواد الخام، وضرورة تعزيز المشاريع الطاقة لدعم المصانع، وتمكين المزارعين من خلال مشاريع التدريب والتأهيل واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في عملية الزراعة.