رام الله - سمارت اندكس

 كشف مسح مالي، صعود نسبة الشيكات المعادة في الأشهر الخمسة من 2023 بنسبة 16.5 بالمئة، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. 

وأظهر المسح المستند إلى بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المرتجعة في الفترة بين كانون الثاني حتى أيار من العام الجاري بلغت نحو 736.2 مليون شيكل. 

وكانت قيمة الشيكات المعادة في نفس الفترة من العام الماضي نحو 632.6 مليون دولار. 

في المقابل، جاء الارتفاع في قيمة الشيكات المعادة رغم أن الشيكات المتداولة المقدمة للصرف في البنوك، لم ترتفع سوى بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة المقدمة للصرف خلال نفس الفترة من العام الحالي، نحو 10.58مليار دولار، صعودا من 9.89 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2022.

وبالنسبة لعدد أوراق الشيكات المقدمة للصرف في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام فقد سجل نحو 3.57 مليون ورقة. 

وبلغت نسبة الشيكات المرتجعة من تلك المتداولة المقدمة للصرف، نحو 7 بالمئة، في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بعد أن كانت النسبة في الفترة المناظرة 6.5 بالمئة تقريبا.

ويعرّف الشيك المرتجع (شيك بدون رصيد) بأنه شيك مسحوب من أي بنك يتم إعادته لعدم وجود رصيد كاف، أو سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك فلا يعود يكفي قيمة الشيك ليصرف، أو اصدار أمر للمسحوب عليه بالامتناع عن الدفع في الحالات التي لا يجيزها القانون.

وسمي بالمرتجع لأن البنك يقوم بإرجاعه للمستفيد لعدم كفاية الرصيد الموجود في الحساب الذي يعود لمن قام بتحرير الشيك.

وجدير بالذكر أن الشيكات تعتبر أداة دفع في السوق المحلية، تزايد الاعتماد عليها في السنوات الأخيرة من قبل قطاعات عدة مثل العقارات والمركبات والمحال التجارية.