غزة - سمارت إندكس
اصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت)، أمس الأحد، قراراً، باقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، وذلك استنادا لمشروع طرحه وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت.
وفلسطينيا، هل سيؤثر اقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل على رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وكيف ستعمل السلطة الوطنية الفلسطينية على تعويض هذا المبلغ؟
أكد أمين أبو عيشة الخبير في الشأن الاقتصادي أن هذا القرار لن يؤثر على رواتب الموظفين سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، لافتا إلى ان هذا القرار تم منذ شهر آذار/مارس لعام 2019، وهو قرار سياسي بامتياز، منوها في الوقت ذاته إلى انه اذا استمر هذا الاقتطاع يمكن أن يؤثر في المستقبل.
وقال أبو عيشة: "إسرائيل تقرصن على القرار السياسي الفلسطيني، سواء في قطاع غزة او الضفة الغربية، ففي حين تسمح اسرائيل بإدخال الأموال القطرية الى قطاع غزة، فهي تقرصن على الأموال المخصصة لأسر الشهداء والجرحى في الضفة الغربية".
وأضاف: "الحكومة في الضفة الغربية متمسكة بمخصصات أسر الشهداء والجرحى، حيث ما زالت تصرف حتى الان بنسة 100% للمتواجدين في قطاع غزة".
وأكد المختص في الشأن الاقتصادي، أن قرار (كابينت) لن يؤثر على رواتب الموظفين، مشيرا إلى ان الرواتب ستصرف يوم الخميس المقبل وبنفس النسبة في قطاع غزة وهي 75%، وبنسبة 100% للموظفين في الضفة الغربية، أما بخصوص موظفي تفريغات 2005 سيحصلون على مبلغ 1500 شيكل، اما أموال التقاعد المالي فهي مستمرة حتى اللحظة، مع امكانية رفعها خلال الاشهر المقبل في حال تم اقرار الموازنة العامة.
وفي السياق، استبعد أبو عيشة، أن يتم اقرار موازنة عامة للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة الحالية، لأن حجم التمويل الأوروبي تم تخفيضه، لافتا إلى أن السلطة لا تتلقى حاليا سوى مبلغ 400 مليون دولار في أحسن الاوضاع، وهذا المبلغ من مليار و500 مليون دولار كانت تتلقاها السلطة ما بين عام 2011 و2014 بشكل سنوي.
وقال: "أموال المقاصة في الاصل تتحول الى الجانب الفلسطيني كاملة باستثناء الأموال التي يتم اقتطاعها كل ثلاثة أشهر او ستة أشهر"، مضيفا: "السلطة الوطنية الفلسطينية تدفع مبالغ كأجور ورواتب بنسبة 70% من أموال المقاصة، وبالتالي هناك فوائد مالية لها، وتحديدا لدى وزارة المالية، وهذه الفؤائد يتم توزيعها على النفقات التشغيلة المتعلقة بالوزارات، والنفقات التطويرية المتعلقة بالبناء".
وشدد أبو عيشة على ضرورة أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية، بالعديد من الامور، أولها الدبلوماسية الفلسطينية، حيث يجب ان تعمل بشكل مستمر على فضح الممارسات الاسرائيلية، وثانيا، العمل على تعزيز المنتج الفلسطيني، وتحديد السلع والخدمات التي يمكن ان يستوردها الأوروبيون من الجانب الفلسطيني، وثالثا تفعيل الدور الاعلامي، ورابعا تعزيز خطة التنمية بالعناقيد الهادفة الى الانفكاك الاقتصادي والمالي عن الاحتلال الاسرائيلي.
من جانبه، أكد الدكتور نائل موسى المختص في الشأن الاقتصادي، أن أموال المقاصة تشكل حجماً كبيراً من إيرادات السلطة الفلسطينية، حيث أن مبلغ 150 مليون شيكل ليس بالمبلغ القليل، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على رواتب الموظفين ولكن ليس كما السابق.
وقال موسى: "سيكون هناك بعض التخفيضات على رواتب الموظفين اصحاب الفئات العليا، بينما لن تتأثر رواتب الموظفين اصحاب الفئات العادية"، مضيفا: "سيكون هناك تأخيرا في الرواتب والمدفوعات والالتزامات".
وفي السياق، أن من بين الخيارات التي أمام السلطة الفلسطينية للتعامل مع هذا القرار، الافتراض من البنوك وتوفير رواتب الموظفين، بالاضافة الى توفير منح ومساعدات وتمويل من الدول الاوروبية، لافتا إلى أن هناك خيار امامها بتقليل المدفوعات والرواتب، وهذا سيؤثر على الاقتصاد ككل.
اما الدكتور عبد الفتاح أبو شكر، عميد كلية الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، فقد اتفق مع أبو عيشة، بأن قرار اقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من أموال المقاصة، لن يؤثر على رواتب الموظفين.
وشدد أبو شكر، ضرورة أن تضغط السلطة الوطنية الفلسطينية دولياً؛ من أجل استرداد كافة الأموال المقتطعة، لان الاقتطاع من الاموال مخالف لاتفاقية باريس الاقتصادية.

المصدر / دنيا الوطن - أحمد العشي