رام الله - سمارت اندكس

أدى تصاعد الأزمة المالية التي تقول الحكومة الفلسطينية إنها الأسوأ منذ عقود، إلى تكرار وتوحيد المطالب التي ذهبت بها الحكومة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

مساء الأربعاء، أصدر وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة بيانا صحفيا يلخص أبرز المطالب التي تمثل أولوية لها، في محاولة للضغط على الجمعية وعلى المانحين لتحقيقها.

وتاليا، قائمة المطالب الفلسطينية الاقتصادية والمالية، التي تمثل أولوية لاستعادة استقرار المالية العامة:

** الاقتطاعات الإسرائيلية

أول هذه المطالب، يتمثل في مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

ويتضمن المطلب الأول كذلك، إعادة كافة الحقوق المالية وتسوية الملفات العالقة على أرضية القانون الدولي، وإجراء تعديلات رئيسية في اتفاق باريس الاقتصادي. 

** استئناف الدعم

ثاني المطالب، تمثل في إعادة مستويات دعم الموازنة العامة الفلسطينية إلى ما قبل عام 2016، والتي تبلغ حوالي 600 مليون دولار سنوياً، والتي كانت حينها تغطي حوالي  25% من النفقات والالتزامات المالية، تراجعت لتغطي حاليا 1.8% فقط من إجمالي النفقات.

وقال وزير المالية إن الانخفاض الحاد في مساعدات الدول المانحة رافقه مضاعفة الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال المقاصة والتي بلغت 30 مليون دولار أميركي شهريا في الفترة الواقعة بين يناير/ كانون الثاني حتى يوليو/تموز 2023، أي بزيادة قدرها 15 مليون دولار عن المبالغ الشهرية السابقة.

وقال: "تجاوز إجمالي المبالغ المالية التي استنزفتها إسرائيل من الموازنة العامة 800 مليون دولار منذ 2019".

وأكد بشارة أن انحسار الدعم الخارجي للموازنة العامة فاقم من الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية وأثر سلباً على امكانية دفع رواتب كاملة لموظفيها ما ادى إلى ارتفاع مستحقاتهم لدى الحكومة.

** الاقتحامات الإسرائيلية

ثالث المطالب، كان مرتبطاً بالاقتحامات الإسرائيلية، إذ أوضح بشارة أن عام 2023 شكل تحدياً كبيراً للسلطة الفلسطينية، بسبب الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية وما رافقها من إغلاقات للمدن ما ألحق خسائر فادحة للاقتصاد الفلسطيني.

وجراء ممارسات إسرائيل، توقع وزير المالية تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بأكمله إلى 2.7%، انخفاضا من عن معدل العام 3.9% العام الماضي.

وقال: "كل المعطيات السابقة فرضت على السلطة الفلسطينية اعتماد موازنة الطوارئ على أساس التقنين النقدي للتقليل من تداعيات الأزمة المالية".

** إعادة فتح اتفاقية باريس

رابع المطلب، إعادة فتح اتفاقية باريس؛ وفيما يتعلق بهذه المسألة، قال بشارة: "إن الاتفاق تحول لأداة للقهر والسيطرة على 65% من عائداتنا وبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهينة القرار الإسرائيلي".

وحذر من أن الممارسات الاقتصادية الإسرائيلية تفاقم الأزمة المالية للسلطة، من بينها استمرار الخصميات، حيث أن وقف الاقتطاعات النقدية سيؤدي إلى نمو في الإيرادات يزيد عن 200 مليون دولار سنويا.

وقال: "في حال موافقة اسرائيل على نقل سلطة الجمارك إلينا ومنحنا الموافقة على إنشاء شبكة من المستودعات الجمركية، فإن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الجمركية لن تقل عن 300 مليون دولار سنويا".

ونوه إلى أن "تحويل حصتنا من رسوم المعابر وكافة المستحقات السابقة في هذا المجال، فإن الإيرادات الفلسطينية ستعزز هذا العام بحوالي 200 مليون دولار، وبما لا يقل عن 20 مليون دولار سنويا".