تونس - سمارت اندكس

كشفت بيانات حكومية في تونس، الأربعاء، عن تراجع عجز الميزان التجاري لتونس 28% على أساس سنوي، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

ما السبب؟

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن عجز التجارة (الفرق بين الصادرات والواردات) بلغ حتى نهاية أغسطس الماضي 12.19 مليار دينار (3.93 مليارات دولار).

وكان عجز الميزان التجاري لتونس بلغ نحو 16.913 مليار دينار (5.224 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي تراجع عجز الميزان التجاري مدفوعا بارتفاع الصادرات 10.1% على أساس سنوي، إلى 40.639 مليار دينار (13.1 مليار دولار).

فيما تراجعت الواردات 1.8% على أساس سنوي، لتقدر قيمتها بـ 52.833 مليار دينار (17 مليار دولار).

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

وارتفع التضخم السنوي في تونس إلى 9.3% في أغسطس، من 9.1% في يوليو السابق له، وسط عجز الحكومة والبنك المركزي عن ضبط الأسعار في البلاد.

والأسبوع الماضي، قال البنك المركزي التونسي إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير عند 8%.

1.4 مليار دولار عجز ميزان الطاقة

ومؤخرا، كشفت وزارة الصناعة والطاقة والتجارة في تونس عن ارتفاع عجز الميزان التجاري للطاقة بنسبة 5% على أساس سنوي مع نهاية يونيو الماضي.

وبلغ العجز 1.38 مليار دولار أميركي، مقابل 1.31 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022.

وترجع الزيادة أساسا إلى ارتفاع التوريد للكهرباء من الجزائر، في ظل نقص الإنتاج المحلي بفعل النقص في كميات الغاز.

وإجمالا، لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 30%، مقابل 38% في نفس الفترة عام 2022، وفق تقرير نشرته الوزارة.

وانخفضت قيمة صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 28%، وفي الواردات بنسبة 8%، وخاصة على مستوى واردات النفط الخام الذي تقلصت قيمته بنسبة 46%، مع نهاية يونيو 2023.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) بشكل طفيف لتستقر في حدود 52%، نهاية يونيو 2023، مقابل 51%، خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وتراجع عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 10% نهاية يونيو 2023، مقارنة بسنة 2022، ليبلغ 2.08 مليون طن مكافئ نفط، وفسر المرصد الوطني للطاقة والمناجم -في النشرية الشهرية التي أصدرها حول "الوضع الطاقي بتونس"- ذلك بتقلص الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.

وانخفض الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 8% ليبلغ مستوى 4.3 ملايين طن مكافئ نفط، نهاية يونيو 2023، مقارنة بسنة 2022، وانخفض الطلب على المواد البترولية بنحو 4%، وعلى الغاز الطبيعي بنسبة 12%، في يونيو 2023، مقارنة بيونيو 2022.

ويرجع منحى الطلب على الغاز بالأساس إلى محدودية توفره، مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء، وبالتالي اللجوء إلى استيراد الكهرباء مباشرة.