رام الله - سمارت إندكس

إذا لم تستطع الوصول إلى المستهدف، فاقترب منه. يبدو أن هذه هي السياسة التي يتبناها تحالف الدول المنتجة والمصدرة للنفط "أوبك بلس" بعد اتفاقه على أكبر خفض لإنتاج النفط على الإطلاق في محاولة لتعزيز أسعار الخام بحسب ما يقوله الخبير الاقتصادي جوليان لي في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء.

فبعد اجتماع تجمع أوبك بلس الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وعشر دول نفطية أخرى من خارج المنظمة في مقدمتها روسيا، خلال كانون ثان/يناير الماضي، أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي أن دول المنتجة للنفط حددت هدفا جديدا لنفسها وهو إعادة مخزونات النفط لدى الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى جديد لمتوسطها خلال خمس سنوات.

وبحسب جوليان لي خبير أسواق النفط في خدمة "بلومبرج فرست وورلد" للاستشارات فإن تركيز تجمع "أوبك بلس" على بيانات مخزون النفط الخام لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي يعود إلى أن هذه المنظمة تصدر بيانات المخزون بصورة شبه منتظمة. كما أن وكالة الطاقة الدولية أصدرت بياناتها الآولية بشأن مخزون النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنهاية كانون أول/ديسمبر الماضي في الأسبوع الماضي، رغم أنها بيانات أولية يمكن تعديلها خلال الشهور المقبلة. في المقابل فإن دول رئيسية مستهلكة للنفط مثل الصين لا تصدر بيانات بشأن مخزونها من الخام على الإطلاق.

وتسعى دول تجمع أوبك بلس إلى تقليل كميات النفط الخام المخزنة في المستودعات وكهوف الملح والناقلات وانابيب النفط إلى متوسط مستواه خلال خمس سنوات، رغم أنها لم تحدد الخمس سنوات التي سيتم استخدامها كمقياس لذلك حتى الآن.

ومن الأهداف التي ظهرت في بداية تشكيل تجمع أوبك بلس كان تبني متوسط للمخزون المتداول خلال خمس سنوات. ولكن ظهرت مشكلة تغير هذا المقياس باستمرار حيث تضاف بيانات كل شهر جديد لتحل محل نظيره منذ خمس سنوات. وخلال السنوات الأولى من الاتفاق حدث تضخم في مستوى المتوسط المستهدف، نتيجة ارتفاع الكميات المضافة إلى المخزون في تلك الشهور، مقارنة بمستوياتها في الشهور نفسها قبل خمس سنوات والتي تم استبعادها من حساب المتوسط. وبمرور الوقت، أدت المخزونات الزائدة للغاية التي كانت الدول النفطية تحاول استنزافها إلى زيادة متوسط المخزون الخمسي بمقدار 210 ملايين برميل أي بنسبة 4% من إجمالي متوسط المخزون، وهو ما أدى إلى تقليص كمية الفائض المطلوب امتصاصها من المخزون بنسبة 40% من الناحية الرقمية، رغم أن المطلوب امتصاصه فعليا كان 60% من المخزون لإعادة التوازن إلى أسعار النفط.

وبحسب جوليان لي الذي عمل كبيرا للمحللين في مركز دراسات الطاقة العالمية، فإن الهدف الآخر الذي بدا جذابًا لدول أوبك بلس هو حساب متوسط مستوى المخزون خلال الفترة .2014-2010 لأنه كان يوفر مستهدفا ثابتا ويستبعد فترة المخزونات الزائدة، ومع ذلك لم يقترب التجمع أبدا من هذا الهدف، في حين عاد متوسط المخزون الخمسي إلى النمو في أوائل .2018

لقد أدرك منتجو النفط أن الهدف المتحرك باستمرار يقوض جهودهم لإعادة التوازن إلى السوق. في الوقت نفسه فإن مقياس متوسط المخزون خلال السنوات الخمس من 2010 إلى 2014 قد "عفا عليه الزمن" على حد تعبير الأمير عبد العزيز بن سلمان ، لذلك قرروا الآن اعتماد متوسط المخزون خلال الفترة من 2015 إلى .2019 ولكن هذا المقياس أيضا فيه الكثير من أوجه القصور رغم محاولة إصلاحه.

يذكر أن أحد أهداف تكوين مخزونات من النفط الخام هو توفير احتياطي يساهم في التخفيف من حدة أي اضطرابات غير متوقعة في الإمدادات. لذلك فالأكثر منطقية أن يتم حساب المخزون على أساس عدد الأيام التي يمكنه فيها تغطية الطلب على النفط وليس على أساس حجمه بالرميل. ولكن للوصول إلى هذا التقدير يحتاج الأمر إلى توقع الطلب على الخام، وهو ما يضيف درجة جديدة من عدم اليقين بالنسبة لقياس الاحتياطي الذي يصطدم بغياب البيانات الفورية. علاوة على ذلك فإن التذبذب الاستثنائي للطلب خلال الأشهر الـ 12 الماضية وحالة الغموض الهائلة التي تحيط بآفاقه، يفسر بسهولة لماذا تركز دول أوبك بلس على الحجم البسيط للطلب.

ورغم أن السعي وراء تحقيق مستوى مستهدف لمخزون النفط في العالم، يبدو أفضل من السعي وراء الوصول إلى سعر محدد للخام، يفتح الباب أمام اتهام تجمع أوبك بلس بارتكاب ممارسات احتكارية، فإن هناك عقبات ضخمة تعرقل السعي وراء مستوى مستهدف للمخزون.

ومن أبرز العقبات عدم رغبة بعض الدول في نشر بيانات مخزوناتها وصعوبة قياس الطلب بطريقة دقيقة، وهو ما يجعل قياس مستوى المخزون غير دقيق.

لذلك يرى الخبير الاقتصادي جوليان لي أنه من الأفضل للدول المصدرة للنفط تحقيق سعر مستهدف للخام والسعي للوصول إليه، على أن تحاول هذه الدول الاتفاق على سعر يكون مناسب لها جميعا.