رام الله - سمارت إندكس

أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، على أن نسبة الفاقد العام في فلسطين نتيجة سرقة التيار الكهربائي وصلت 26%، بينما وصلت نسبة السرقات في كافة شركات التوزيع إلى 14%، وهو ما يؤثر سلباً على الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول مكافحة ظاهرة التعدي على شبكات الكهرباء، عقدتها سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالشراكة مع شركة كهرباء محافظة القدس أمس الثلاثاء، بحضور وزير الداخلية زياد هب الريح، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام وممثلين عن بعض الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، ورؤساء البلديات والغرف التجارية في مناطق امتياز الشركة، بالإضافة إلى شركات التوزيع الفلسطينية.

وقال ملحم: "سأقوم برفع توصيات هذه الورشة إلى مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينية"، نظراً للأعباء المالية الناجمة عن هذه السرقات، التي بدروها تؤثر على الخدمات المقدمة للملتزمين وما ينتج عنها من قطع للتيار الكهربائي من قبل المزود الإسرائيلي. وفق موقع "الاقتصادي"

بدوره، قال وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، في كلمته نيابة عن الرئيس محمود عباس، إن الجزء الهام من عمل المؤسسة الرسمية الهادف إلى النهوض بالمؤسسات الوطنية، يرتكز بشكل أساسي على استنهاض كافة القطاعات العاملة في دولة فلسطين، بما فيها قطاع الطاقة والموارد الطبيعية، مشيدا بالدور الهام والوطني للعاملين في هذا القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وضمان وصولها للمواطنين بكفاءة وفاعلية.

وأضاف: "سنتعاون مع مختلف الجهات الرسمية للمساهمة في إزالة كافة أشكال التعديات على شبكة الكهرباء العامة ومن بينها الخطوط الإضافية أو ما يعرف بخطوط القلاب، ودعم مصادرة كافة الكوابل غير الشرعية مهما بلغ طولها وحجمها، ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون".

وناقش المجتمعون إمكانية منح صفة العدلية لبعض موظفي شركات التوزيع للمساعدة في ضبط التعديات والسرقات، وإعطاء خصوصية لقضايا قطاع الكهرباء وتسريع اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، والتطبيق الفعلي لقانون العقوبات المعدل والذي صدر بقرار من الرئيس وحمل رقم 2012/16 بشأن تغليظ العقوبات بحق المعتدين على الشبكات، بالإضافة إلى توفير الاسناد والحماية الأمنية للطواقم الميدانية لضبط حالات السرقات والتعديات.

يشار إلى أن الحفاظ على المصادر الطبيعية ومنها الكهرباء، يعتبر مهمة وطنية بامتياز، هذا ما يستوجب تضافر الجهود للمشاركة بالمحافظة عليها، وتطويرها من أجل خدمة شعبنا في كافة أرجاء الوطن.