رام الله - سمارت إندكس - أعلن غسان عنبتاوي الرئيس التنفيذي لشركة "سند" للموارد الإنشائية في مقابلة حصرية مع "الحدث"، بدء أعمال تجريف وبناء طاحونة إسمنت بكافة مراحلها التنفيذية في منطقة النويعمة بمحافظة أريحا والأغوار على مساحة 200 دونم من قطعة أرض صناعية تبلغ مساحتها الإجمالية 2,000 دونم، وبتكلفة تقديرية 80 مليون دولار أمريكي بين سند وشركاء استراتيجيين عرب ومستثمرين محليين، وستوفر المنشأة حوالي 50 - 70 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى مئات فرص العمل غير المباشرة.

ويتوقع عنبتاوي، أن تبدأ منشأة طاحونة الإسمنت بالعمل والإنتاج مع نهاية العام 2020، وبقدرة إنتاجية تقارب 1.3 مليون طن سنويا، وستكون قادرة على توفير نصف الكمية المطلوبة في السوق الفلسطيني الذي يستهلك 2,6 مليون طن، وباعتماد تكنولوجيا متطورة لاستخدامها بما يتماشى مع آخر التطورات العلمية في هذا المجال، حتى تحد من أية انبعاثات أو أغبرة.

يقول عنبتاوي: "تم اختيار الموقع بعناية ودقة والحصول على كامل التراخيص من كافة الجهات المعنية". مشيرا أن والتجربة السابقة "علمتنا كيف نتعاطى مع الأمور بطريقة أفضل وعليه نجحنا بطريقة افضل وأكثر سلاسة في موقع النويعمة مقارنة مع المواقع السابقة".

مطحنة الإسمنت وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي

يقول عنبتاوي: إن "سند" "تسعى للاستمرار بدورها الريادي بهدف تطوير القطاع الإنشائي، بما في ذلك الاستثمار في إنشاء طاحونة الإسمنت الفلسطينية لطحن مادة الكلنكر الأولية لصناعة وإنتاج الإسمنت بجودة عالية في منطقة تطوير صناعي في بلدة النويعمة في مدينة أريحا، وتبعد المسافة بين طاحونة الإسمنت وأقرب تجمع سكاني 2 كيلو متر".

ويؤكد عنبتاوي، أنهم في "سند" استعانوا بخبراء محايدين لإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع طاحونة الإسمنت في النويعمة؛ حيث تمت دراسة كل الآثار البيئية المتوقعة والمحتملة وفق منهجية تقييم علمية، بالإضافة إلى توضيح الإجراءات الواجب اتباعها حتى تكون كافة الإجراءات التشغيلية المتبعة في الطاحونة حسب المعايير الدولية والأوروبية والفلسطينية المعتمدة في هذا المجال.

صحة المواطنين أولوية قصوى

ويرى عنبتاوي، أن العنصر الأهم في قضية إقامة الطاحونة أنها من أعمدة السيادة الوطنية، وأن "سند" تولي قضية حماية صحة المواطنين المجاورين أهمية قصوى.

ويقول: "تم اتباع عدد من الإجراءات في هذا الخصوص، وأهمها: بعد المنشأة مسافة 2 كم على الأقل عن أقرب تجمع سكاني، مع العلم أن العديد من المصانع المشابهة إقليميا تبعد مسافة أقل من 1 كم عن التجمعات السكانية".

ويتابع عنبتاوي: "كما أن التمدد السكاني في بلدة النويعمة هو باتجاهي الشرق والغرب لعدم وجود ملكيات خاصة في الاتجاهات الأخرى، وحيث أن المنشأة تقع إلى شمال بلدة النويعمة، في منطقة مصنفة كمناطق صناعية ليست سكنية، فلن يكون هناك توسع سكاني باتجاه المنشأة خلال السنوات القادمة".

ويضيف: "تم اعتماد تكنولوجيا متطورة لاستخدامها في المنشأة، وبما يتماشى مع آخر التطورات العلمية في هذا المجال، حتى تحد من أية انبعاثات أو أغبرة، فالإنتاج مغلق، أي أن عملية الطحن تتم ضمن منشأة مصنوعة من الحديد ومغلقة بالكامل ولا تسمح بتسرب الغبار للخارج".

"سند وُجدت لتبقى وتستمر"

ويؤكد عنبتاوي، أن سند ستمضي بثبات نحو الأمام، مستمرة بدورها الهادف إلى تطوير القطاع الإنشائي في فلسطين، مع تركيزها على غايتها الرئيسية لإنتاج إسمنت فلسطيني كبديل عن الإسمنت المستورد من أجل ضمان استمرارية توفير هذه المادة الحيوية في السوق الفلسطيني، وكانت البداية بتشغيل خط التعبئة والتغليف والصوامع الاستراتيجية في مدينة أريحا.

ويعتبر عنبتاوي، وجود "سند" مهم في السوق الفلسطيني وعناصر الثبات فيه، "ولدينا منهجيتنا وأدواتنا القادرة على أن تكون الضابط الأمين والرقيب للتراجع وبحث أسبابه، ولدينا المقدرة على مواجهة الخلل بكل جرأة ووضوح، لذا نحن وجدنا لنستمر بالشراكة الحقيقية المبنية على مصالح مشتركة ما بين "سند" والقطاع الخاص الذي هو شريكنا في السوق المحلي".

إعادة تنظيم بيع الإسمنت للقطاع الإنشائي

ويقول: "حرصا منا على تنظيم بيع الإسمنت للقطاع الإنشائي في فلسطين؛ باشرت سند بإعداد سياسات وإجراءات جديدة وإعادة الهيكلة بما سيعود بالنفع على الزبائن ومختلف المتعاملين مع الشركة ضمن هذا القطاع".

وكخطوة أولى بعد إنشاء طاحونة الإسمنت الفلسطينية؛ يقول عنبتاوي: "ستقوم الشركة بالتركيز على بيع مادة الإسمنت لشركات توزيع الإسمنت الأساسية، ونعمل على أساس أننا شركاء (إعادة بناء وترميم العلاقات)، ونعمل لمصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام، ومن يعمل يخطئ وبالتالي لا نخجل أن نقول أننا بصدد تغيير سياسات البيع، ونعمل على الخروج التدريجي من تجارة المفرق لصالح البيع بالجملة واعتماد موزعين رئيسيين في مختلف المناطق".

وحفز عنبتاوي رجال الأعمال والمستثمرين للشراكة مع "سند" لا سيما أنه قال: "في مطحنة الإسمنت العلاقة للشراكة العربية والمحلية لمن يرغب في الدخول مع سند في هذا المشروع الاستراتيجي والذي نعتبره من أهم عناصر السيادة، وبالتالي يهمنا الدعم الاستثماري العربي لكونه مشروعا مربحا وناجحا وسيدر الأرباح على المستثمرين، لذلك لجأنا لجهات استراتيجية نأمل أن تتعمق بشكل أكبر".

ويرى عنبتاوي، أنه بالتوازي مع كميات الإسمنت المستوردة، من الصعب أن يكون هناك أكثر من مصنع إسمنت في السوق الفلسطيني، وإن وجد فإن القرار يعود لنفس المستثمر.

إجراءات إعادة الهيكلة وتقليص النفقات

ويؤكد عنبتاوي، تبني "سند" حاليا سياسات وإجراءات في إطار إعادة هيكلة الشركة، ومنها تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمليات، وتغيير سياسات البيع والتحصيل، هذا بالإضافة إلى الخروج من بعض الاستثمارات غير الجوهرية، ونسج علاقات أقرب مع مكونات القطاع بهدف التكامل نحو قطاع أكثر صحة وعافية.

ويقول عنبتاوي إن "إعادة الهيكلة تطلبت مسارب متنوعة أهمها خفض النفقات والتكاليف وبالتالي إعادة استنهاض الكفاءة الأكثر للموظفين، وإعادة دراسة الأسعار وسياسة التسعير والسياسة الائتمانية في السوق"، متوقعا تلمس نتائج إعادة الهيكلة في عام 2020.

أسباب وعوامل التراجع المالي وانخفاض حصة الشركة السوقية

وتعقيبا على أسباب التراجع المالي لشركة "سند" عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، يقول عنبتاوي إن "التزام شركة سند بالمعايير المحاسبية الدولية في تدقيق حساباتها، والتزامها بمسك الدفاتر المالية وفقا للأصول، مقابل تهرب بعض مستوردي وموزعي الإسمنت في الضفة الغربية من سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات؛ وضع الشركة في منافسة غير متكافئة في قطاع تسويق الإسمنت، وأدى إلى تراجع مبيعات وأرباح الشركة وخصوصاً في العام 2018، حيث بلغت كمية الإسمنت المباع من خلال الشركة حوالي 1.4 مليون طن، فيما انخفضت حصة الشركة السوقية إلى 60%، وتأثر هامش ربح الشركة نتيجة لبعض الإجراءات غير التنافسية التي قام بها بعض التجار في أسواق الضفة الغربية مثل التوزيع غير القانوني (التهريب)".

ويستطرد قائلا "كانت هناك عوامل إضافية أثرت سلبا على أداء الشركة وأهمها: ارتفاع تكلفة التمويل والتي وصلت إلى 2.7 مليون دولار، وتقلبات سعر صرف الدولار مقابل الشيقل، مما كبد الشركة خسائر وصلت إلى حوالي 3.7 مليون دولار، علاوة على اعتماد مخصصات على ديون زبائن الشركة حيث وصلت قيمة المخصصات إلى حوالي 5.1 مليون دولار".

ويؤكد عنبتاوي على وضوحهم في الإعلان عن مؤشراتهم وبياناتهم المالية وفقا لمتطلبات ومعايير الإفصاح، التي تستدعي الإعلان عن نتائج الشركة المالية بكل وضوح وصراحة.

ويقول عنبتاوي: "نتائجنا المالية لم تكن مرضية على الإطلاق وكانت مخيبة للآمال إلى حد ما، وفيها تراجع حاد في الأرباح لأسباب متعددة، فالانتقال من الحصرية إلى المنافسة يتطلب جهوزية ومنهجية تفكير مختلفة تحتاجها الشركة بالرغم من أنها كانت جزءا أساسيا من المساهمة في كسر الحصرية مع شركة نيشر الإسرائيلية، إلا أنها قد تكون قصرت في جهوزيتها في أن تكون أكثر حضورا في الذهنية للمنافسةـ مما تسبب في أن تدفع ثمنه الشركة. كما أن المنافسة أصبحت مع أطراف أخرى غير ملتزمة بالمعايير والقوانين والإجراءات والسياسات الناظمة لها، بالمقابل نحن لا نتهرب ضريبيا ولا نسوق شحنات بدون فواتير أو بدون مقاصة، مما أحدث فرقا بين سند والآخرين بنسبة حوالي 30% بدون المنافسة في الأسعار".

ويضيف: "الجزء الآخر الذي أثر في ربحية الشركة يتمثل في تراكم الخلل في التسعير والسياسة الائتمانية بتقديم تسهيلات أكثر من اللازم في الدفع والتسديد لفترات طويلة، وهو ما نقوم بمعالجته في هذه الفترة، فضلا عن تقلبات سعر الصرف التي كانت عنصرا مركزيا في الخسائر التي تكبدناها، مما دفعنا لعمل سياسة تحوط حدت من الآثار المستقبلية".

انفكاك علاقة "سند" مع شركة "نيشر" وإنهاء التعاقد الحصري معها

ويؤكد عنبتاوي، تمكن شركة "سند" من إنهاء عقد توريد الإسمنت الحصري مع شركة نيشر الإسرائيلية، حيث يقول: "تم تقليص نسبة الإسمنت المستورد من نيشر إلى 40%، والذي شكل بدوره إنجازاً مفصليا للاقتصاد المحلي، من حيث إنهاء الاعتماد بشكل كلي على السلع الحيوية القادمة من الجانب الإسرائيلي، حيث أصبحت نسبة الإسمنت المستورد من الجانبين الأردني والتركي تشكل نسبة أكبر من الإسمنت المستورد من الجانب الإسرائيلي".

ويرى عنبتاوي، أن كسر الحصرية مع "نيشر"، هي خطوة بالاتجاه الصحيح لتحرير السوق من الاعتماد الكلي على الجانب الإسرائيلي وفتح قنوات ثانية للاستيراد من جهات خارجية، وهذا ما تم، حيث يوجد اليوم 14 مزود إسمنت في الوطن يتنافسون في سوق صغير وفائدة التنافس كانت لصالح المواطن.

استراتيجيتها تتضمن خطة جديدة وجدية لإعادة هيكلة عملياتها وأنشطتها

ويقول عنبتاوي: "تتبع سند حاليا خطة جديدة وجدية لإعادة هيكلة عملياتها وأنشطتها على الصعيدين المالي والتشغيلي، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى أدائها ككل، حيث سيتم التركيز على الأنشطة الرئيسية، بهدف الحفاظ على ريادة الشركة في السوق المحلية، وزيادة الإيرادات وتحقيق الربحية خلال السنوات القادمة".

ويضيف: "جزء من إعادة الهيكلة هو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي، ولكن يجب أن يكون لدينا سلة من مصادر التوريد، وبالتالي سيبقى الاستيراد قائما ولكن مع اختلاف نسبه".

ويبدي عنبتاوي، حرصهم في الإدارتين العامة والتنفيذية على الاستمرار في بناء شراكات متينة وعلاقات استراتيجية قائمة على التعاون والتكامل مع كافة الشركاء في القطاع الإنشائي، سعيا منهم إلى تحقيق التطوير والتنمية في هذا القطاع الذي يصفه بـ الحيوي والهام.

وأشار إلى أن المحور الثاني في استراتيجية سند الجديدة، هو إعداد نظام تسهيل ائتماني منطقي ومعقول يحافظ على وجود واستقرار واستمرار الأعمال في هذا السوق بطريقة صحية ومنطقية.

والمحور الثالث في الاستراتيجية؛ إحداث تغيير في التوجه نحو السوق الفلسطيني بالعمل مع شركات الباطون والطوب ونقاط البيع المختلفة، "إذ نتعامل حاليا مع المئات في هذه القطاعات وأكثر من 1000 من الزبائن، وبالتالي سنغير نمطنا ولكن تدريجيا لصالح تجارة الجملة أكثر من المفرق وشركاء استراتيجيين لديهم القدرة على التعاطي أكثر والتعامل مع السوق والمساعدة في إعادة ترتيبه وتنظيمه".

أما المحور الرابع فإنه يتمثل في ضبط النفقات الداخلية، كل ذلك مبني فيما يتعلق بالتجارة التي ستكون المسرب الأساسي للمطحنة وتسويق منتجها، وبالتالي تتم إعادة هيكلتها، وإعادة دراسة الكفاءة في عمليات الشركة بإعادة فحص خط التعبئة في أريحا وفحص إن كان يتم استغلاله بالكفاءة الأمثل أم لا؟ وما هي الحلول لرفع كفاءة الاستخدام؟.

ويتابع عنبتاوي، "أن بعض الأصول التي استحوذت عليها شركة سند وامتلكتها؛ ضمن الاستراتيجية الجديدة قد لا يكون لها حاجة، وبالتالي لدينا توجه لبيعها حسب الأصول أو تغيير استخدامها بما يخدم استراتيجية الشركة ويقلل من تكاليفها".

وطمأن عنبتاوي، الكل، بأن شركة "سند" أعلنت انتهاء عملية إعادة الهيكلة الداخلية "ولن نعمل بعد ذلك لا برخاء أو أريحية وإنما سنعمل بذهنية القطاع الخاص المنافس وبالتالي سنكون أكثر كفاءة وأقل كلفة".

وأضاف عنبتاوي، "فيما يتعلق بشركاتنا، (بنيان) ستبقى، ونعيد دراسة جزء من استثماراتنا التي قمنا فيها في شركة بنيان، والتي تتمتع بإدارة مستقلة، وكذلك خط تعبئة أريحا، ونعمل بتناغم واضح ما بين مكونات سند الثلاثة (تجارة وصناعة واستثمار) بتوافق بينها، ما يتطلب في بعض المراحل قد تكون القريبة الخروج من جزء من استثماراتنا التي دخلنا فيها والإبقاء على استثمارات أكثر صحة واستراتيجية".

وفيما يتعلق بالحديد، قال عنبتاوي: "لدينا خطة للوجود الهامشي في قطاع الحديد والذي له علاقة بدراسة إعادة وجود الشركة في هذا المضمار وشكل وجودها فيه، وبالتالي نركز على المطحنة وخط التعبئة ومصانع الباطون ذات الحضور في مناطق محددة استراتيجية، عدا عن ذلك فإن قرارنا على الأقل في سنة 2019 – 2020 لن ندخل في هذه المجالات على الإطلاق وبالعكس سنتراجع عن بعض الاستثمارات التي لا نعتقد أنها جوهرية وسنركز على الجوهري وسنكون عنصرا مكملا لصناعة الإنشاءات في الوطن ولن ندخل على خطوط كل الناس".