شمال غزة - سمارت إندكس - استقبلت غرفة تجارة و صناعة محافظة شمال غزة وفدا من وزارة الاقتصاد الوطني ممثلا بالسيد د. ايمن عابد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني و الوفد المرافق له في مقر غرفة تجارة محافظة شمال غزة و كان باستقبالهم محمد ابووردة رئيس الغرفة و اعضاء مجلس الادارة 

وفي بداية اللقاء أكد العماوي مسؤول العلاقات العامة والإعلام  على أهمية هذه الزيارة التي  تتضمن دلالات كبيرة أهمها أن وزارة الاقتصاد تؤمن بعلاقة الشراكة والتكاملية بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأضاف العماوي أن الغرف التجارية هي أهم مفصل في القطاع الخاص وتطرق العماوي إلى دور الغرفة الكبير  الذي تقوم به في العمل للحد من الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه  قطاع غزة .

وفي السياق قدمت الغرفة التجارية مجموعة من المطالب على لسان رئيسها محمد أبو وردة، تمثلت في:

إحلال الواردات من أجل خلق توازن بين التاجر والصانع.

تنظيم شكل العلاقة التجارية مع الجانب المصري حسب رؤية القطاع الخاص.

تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس لتكون جميع السلع الواردة خاضعة للمواصفات الفلسطينية.

ضرورة تشكيل لجنة متابعة بين القطاع الخاص والحكومي تشمل الغرف التجارية ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية ووزارة المالية من أجل ضمان عدم حدوث تضارب في القرارات التي من شأنها أن تضر بعملية التنمية الاقتصادية.

ضرورة تنمية قطاع تكنولوجيا و المعلومات خاصة وأن لدينا إمكانيات كبيرة في الوسط الشبابي وأن هذا الأمر من شأنه أن يحد من نسبة البطالة بين الشباب.

ضرورة إنشاء بنك معلومات مشترك يشمل كافة البيانات والمعلومات التي تخص التجارة والصناعة.

إعطاء بعض التسهيلات للمنطقة الصناعية في محافظة شمال غزة لتكون منطقة جاذبة للاستثمارات.

وفي إطار مطالبة الغرفة بتوحيد الجهود أكد رئيس الغرفة محمد ابووردة على ضرورة توجيه أي جمعية أو مؤسسة تعنى بشؤون القطاع التجاري والصناعي إلى الغرف التجارية للحصول على الموافقات اللازمة كون الغرف تمثل جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية.

من جانبه  شكر وكيل الوزارة د. أيمن عابد رئيس الغرفة التجارية وكافة أعضاء مجلس إدارتها على الاستقبال وقال إن زيارتنا تأتي في إطار تعزيز دور الغرفة التجارية ومساندتها و التشاور في وضع السياسات للمرحلة المقبلة.

وأضاف عابد أنه يجب الاعتماد على الغرفة في التواصل ووضع السياسات العامة تعزيزاً لمبدأ الشراكة والتكاملية وفق جداول عملية ومدروسة ونوه عابد أن التنمية الاقتصادية في غزة لا يجب أن تعتمد على أفراد وإنما على مؤسسات وأن هذا السبب هو ما يدفعنا لمساندة وتقوية مجالس إدارات الغرف التجارية في قطاع غزة.