رام الله - سمارت اندكس
تحدثت النيابة العامة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن إجراءاتها المُكثفة التي اتخذتها للقضاء على ظاهرة انتشار النقاط العشوائية لتعبئة الغاز المنزلي بين الأحياء السكنية.

وقالت النيابة، في مؤتمر صحفي مشترك مع المديرية العامة للدفاع المدني، والشرطة، والإدارة العامة للبترول، حول إجراءات ضبط وإغلاق نقاط الغاز العشوائية في قطاع غزة، إن "النيابة وبتوجيهات مباشرة من المستشار النائب العام باشرت تحقيقاتها في الحوادث الجنائية الناجمة عن ممارسة هذه الأعمال وما نتج عنها من ضحايا في الأرواح وإتلاف في الممتلكات، ووصل الأمر في بعضها إلى تعرض طواقم الدفاع المدني لإصابات جسمانية بليغة أثناء قيامهم بواجبهم الوطني".

وأوضحت أنها في سبيل القضاء على هذه المخالفات والتزاماً منها بالنصوص القانونية وتنفيذاً للتعليمات القضائية، باشرت التحقيقات بحق كل من ثبت بحقه ارتكاب مثل هذه الأفعال المجرمة قانوناً.

ووجهت النيابة العامة الجهات المختصة في إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني وإدارة المباحث العامة "بتكثيف جولات البحث والتحري حول هذه النقاط ومزوديها بالغاز من المحطات الرئيسية، وتنظيم محاضر ضبط مفصلة بما يتم ضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق كل من يثبت الاتهام بحقه من خلال المشاركة في هذه الأفعال سواء كان بائعاً في نقطة عشوائية أو محطة رئيسية مزودة لهذه النقاط لما تشكله من خطر شديد على الأمن والسلم المجتمعي وتعريض حياة المواطنين للخطر". 
 

وأشارت إلى أن "الطواقم المختصة أجرت (460) جولة ميدانية على محطات الغاز الرئيسية والنقاط العشوائية، وتم تنظيم محاضر ضبط بحق (307) نقطة عشوائية لتعبئة الغاز و (6) محطات رئيسية مزودة لها، حيث تم ضبط (725) أسطوانة غاز متفاوتة الأحجام، جلها غير صالح للاستخدام ومخالف للمواصفات الفنية المعتمدة، كما تم ضبط (276) جهاز يستخدم في تعبئة الغاز وما يشمله من قطع أخرى كالمولدات المساعدة والوصلات وموازين التعبئة وغيرها".

 

وأفادت النيابة بأنه "تم البدء بآلية ترميز الأسطوانات كبيرة الحجم من سعة (48) كجم الخاصة بالمنشآت التجارية برموز محددة لإرشاد أصحاب المحطات للجهة المستفيدة من هذه الأسطوانات لتمكينهم من التمييز بين الأسطوانات المستخدمة لصالح المنشآت التجارية المرخصة وغيرها المستخدمة في النقاط العشوائية، وإلزامهم بعدم التعبئة سوى للمنشآت المرخصة وتحت طائلة المسؤولية الجزائية والإدارية".

 

وأكدت أن إجراءات البحث والتحري لا تزال جارية لاتخاذ المقتضى القانوني بحق النقاط العشوائية المتبقية، مشددةً على أن هذه الإجراءات ستستمر كإجراءات دورية ومستمرة لحين الوصول إلى مجتمع خال من أية نقطة توزيع غاز بين الأحياء السكنية.
 
ولفتت النيابة العامة، إلى أنها ستشرع بإتلاف كافة المضبوطات من الأجهزة والأسطوانات المحرزة التي استوفت إجراءات المصادرة وفق صحيح القانون بشكل فوري.

وذكرت أنها أوعزت إلى مأموري الضبط القضائي المختصين بوجوب تحديد المحطات الرئيسية التي تزود هذه النقاط بالغاز لاتخاذ المقتضى الجزائي بحق مالكي هذه المحطات، علاوةً عما يتم اتخاذه بحقهم من إجراءات إدارية من قبل الإدارة العامة للبترول والتي قد تصل إلى إغلاق هذه المحطات. 

وأكدت النيابة أن "كافة التجاوزات المتعلقة ببيع أو تعبئة الغاز المنزلي في غير الأماكن المرخص لها من قبل الجهات المختصة هي أفعال مجرمة وفق نصوص القانون بما في ذلك ما يقوم به بعض الأشخاص من تخزين لأسطوانات الغاز بين الأحياء السكنية لبيعها أو لما يسمى بتبديل الأسطوانات كون مناطق التخزين التي يتم تخزين الأسطوانات بها هي غير مرخصة، ولا تتوافر بها شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها قانوناً". 

 
وشددت على أنها لن تدخر جهداً بالشراكة مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية والإدارة العامة للبترول للقضاء على هذه الظاهرة ولن تتوانَ في اتخاذ أي إجراء قانوني في سبيل القضاء عليها.

وأهابت النيابة، بالمواطنين إلى "تحمل المسؤولية المجتمعية بالإبلاغ عن هذه الوقائع الجرمية من خلال التواصل على الأرقام المخصصة لذلك في المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الداخلية لما تشكله هذه الأفعال من خطر داهم يمس بأمن وسلامة الجميع"