رام الله - سمارت اندكس

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية و17 ولاية دعوى قضائية يوم الثلاثاء ضد شركة أمازون، زاعمة أن بائع التجزئة عبر الإنترنت يمارس بشكل غير قانوني سلطة احتكارية تحافظ على الأسعار مرتفعة بشكل مقصود، وتسيطر على البائعين في منصتها وتضر بمنافسيها.

وتمثل الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية، المرفوعة في محكمة سياتل الفيدرالية، علامة فارقة في النهج العدواني لإدارة بايدن لتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار والتي كانت متوقعة منذ أشهر، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.

وزعمت لجنة التجارة الفيدرالية -التي تترأسها لينا خان، والتي تعد من قدامى المنتقدين لشركة أمازون- والولاياتُ أن أمازون انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال استخدام تدابير مكافحة الخصم، التي عاقبت التجار لتقديم أسعار أقل في أماكن أخرى.

وقالت أيضاً إن البائعين على أمازون مجبرون على استخدام خدماتها اللوجستية إذا كانوا يريدون ظهور بضائعهم في أمازون برايم، وهو برنامج الاشتراك الذي تشمل مزاياه أوقات شحن أسرع، حسبما ذكرت لجنة التجارة الفيدرالية.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية أيضاً إن البائعين يشعرون بأنهم مجبرون على استخدام خدمات أمازون مثل الإعلانات لتحقيق النجاح على المنصة، حسبما نقلت وول ستريت جورنال.

وقالت خان في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام يوم الثلاثاء، إنه بين الحصول على أموال مقابل برنامجها اللوجستي والإعلانات والخدمات الأخرى، "تحصل أمازون الآن على دولار واحد من كل دولارين يكسبهما البائع".

وقالت أمازون إن المنتجات المقدمة من خلال شبكتها اللوجستية توفر عمومًا تجربة أفضل للعملاء مقارنة بالوفاء بوسائل أخرى.