سلفيت - سمارت إندكس 

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت اجتماعه الاول اليوم بحضور أعضاء المجلس المنتخبين الأحد عشر تحت رعاية عطوفة محافظ محافظة سلفيت سيادة اللواء إبراهيم البلوي وبحضور ممثل معالي وزيرة الاقتصاد الوطني السيد إيهاب الحج ياسين وأمين عام اتحاد الغرف التجارية السيد جمال جوابرة وقادة الأجهزة الأمنية سيادة العميد موسى جرادات وسيادة العقيد جهاد زبادي وأمين سر حركة فتح الأخ عبد الستار عواد ومدير عام مديرية الشؤون المدنية السيد أسامة مصلح و الحاج موسى ريان والسيد بهجت عاصي ومدير عام الغرفة الأستاذ يوسف ريان ونائب المدير العام الأستاذ أحمد شتية وكامل أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

حيث تم انتخاب السيد فواز شحادة رئيسا للغرفة بإجماع ١٠ اعضاء وانتخاب السيد حمد سلامة نائبا لرئيس الغرفة، والسيد إبراهيم عساف أمينا للسر، والسيد محمود ريان نائبا لأمين السر، والسيد فائد صبرة أمينا للصندوق، والسيد وليد ضمرة نائبا لأمين الصندوق في جو ديمقراطي ساده الود والاحترام والايثار.

واتفق الحضور أن يعملوا معا وسويا لتطوير اقتصاد المحافظة وخدمة التجار، وان يكونوا سندا لقضاياهم ولمجتمعهم المحلي، والنهوض بغرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت إلى مصاف الغرف المتقدمة لخدمة القضايا الاقتصادية في المحافظة بتعاون ومشاركة مع كافة المؤسسات في المحافظة وخارجها.

وشكر رئيس الغرفة السيد فواز شحادة زملائه أعضاء مجلس الإدارة على هذه الثقة التي منحوه اياها، متعهدا على إنجاح الغرفة والمحافظة على حقوق التجار واتخاذ القرارات الجماعية لما فيه من مصلحة التجار عامة، على أن تكون هذه الغرفة مؤسسة وطنية بامتياز.

حيث تم انتخاب السيد فواز شحادة رئيسا للغرفة بإجماع ١٠ اعضاء وانتخاب السيد حمد سلامة نائبا لرئيس الغرفة، والسيد إبراهيم عساف أمينا للسر، والسيد محمود ريان نائبا لأمين السر، والسيد فائد صبرة أمينا للصندوق، والسيد وليد ضمرة نائبا لأمين الصندوق في جو ديمقراطي ساده الود والاحترام والايثار.

واتفق الحضور أن يعملوا معا وسويا لتطوير اقتصاد المحافظة وخدمة التجار، وان يكونوا سندا لقضاياهم ولمجتمعهم المحلي، والنهوض بغرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت إلى مصاف الغرف المتقدمة لخدمة القضايا الاقتصادية في المحافظة بتعاون ومشاركة مع كافة المؤسسات في المحافظة وخارجها.

وشكر رئيس الغرفة السيد فواز شحادة زملائه أعضاء مجلس الإدارة على هذه الثقة التي منحوه اياها، متعهدا على إنجاح الغرفة والمحافظة على حقوق التجار واتخاذ القرارات الجماعية لما فيه من مصلحة التجار عامة، على أن تكون هذه الغرفة مؤسسة وطنية بامتياز.