غزة - سمارت اندكس

اعتصم ما يقارب 200 شخص من الموظفين العموميين في ديوان الموظفين، بغزة، أمس الأربعاء، للمطالبة بتعديل الشهادة العلمية وفق القانون الفلسطيني، وتنفيذ قرار المحكمة العليا لتمكينهم الحصول على ترقيات الدرجات.

وقال ساجي قديح المتحدث باسم لجنة موظفي الفئة الثالثة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه وفق القانون الفلسطيني، فإنه يجوز نقل موظف من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى، وهي شهادة البكالوريوس.

وأضاف: القانون ينص على أنه إذا حصل الموظف على شهادة دبلوم أو ثانوية عامة، وبعد ذلك حصل على الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) يتم تقديمها لديوان الموظفين حسب قانون الخدمة المدنية، بعدها ديوان الموظفين يقوم بتعديل المؤهل العلمي. 
ولفت قديح إلى أن "هذا القانون متعارف عليه ومعمول به لدى السلطة الفلسطينية، وأيضاً حكومة غزة ما قبل عام 2013".
وتابع: في عام 2013 تم إصدار قرار بأنه يمنع نقل الموظف من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية إلا من خلال إعلان ومسابقة، ويتم تنفيذه عام 2015.

وقال قديح: بعض الموظفين تم تعديل ملفاتهم مباشرة، وأسماؤهم موجودة، حيث تم التعديل مباشرة بعدما تم إرسال الشهادة الجامعية للديوان، وذلك حسب "الواسطات والمحسوبية"، وفق تعبيره.

وأكد بأنه موظفي الفئة الثالثة لجأوا للمحكمة العليا حيث صدر قرار بـ "الحرف الواحد" وهو أن إعلان المسابقة يكون فقط للوظائف الإشرافية مثل "مدير c" وما فوق، ويجب على ديوان الموظفين نقل الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، ولم يتم تنفيذ الأحكام.

وتابع: "نحن نطالب الآن في الاعتصام بتنفيذ قانون الخدمة المدنية وقرار المحكمة". 

من جهته قال الموظف سعيد أبو العيش: نحن موظفون تم تعييننا على شهادة الدبلوم وبعد ذلك حصلنا على شهادة بكالوريوس والماجستير، والدكتوراة، وحتى هذه اللحظة لم يتم الترقيات واعتماد الشهادات، والقانون الفلسطيني ينص على اعتماد الشهادات الجامعية بعد التعيين".

وأضاف أبو العيش: لجأنا للمحكمة العليا بغزة، والمحكمة أنصفتنا ووقفت عند تنفيذ الأحكام، التي تنص على الانتقال التلقائي لهم مباشرة، وتم ارسال ورقة لديوان الموظفين والديوان رفض تنفيذ الأحكام من المحكمة العليا".

وتابع: توجهنا باعتصام أمام ديوان الموظفين بعدد ما يقارب 200 شخص من المتضررين بهذه القضية، والبالغ عددهم 1200 شخص في جميع الوزارات.

وأشار إلى أننا "توجهنا للعديد من المؤسسات الحقوقية والحكومية لكن لا يوجد أي جدوى، والديوان يريد أن يعيدنا لموظف جديد ليعتمد الشهادية الجديدة".

ديوان الموظفين يرد

من جهته، قال زكريا جودة مدير وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي في ديوان الموظفين بغزة، إننا "ملتزمون بتطبيق قرار الحكومة في معالجة ملف الانتقال من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية".

وأضاف جودة، أنه "وبهذا الخصوص تم اتخاذ قرار لعقد امتحان مركزي للمتقدمين، وعددهم كبير، وسيعقب الامتحان المركزي مقابلة بين المتأهلين، بناءً على أقدمية التعيين، ثم أقدمية المؤهل".

وتابع: "المطلوب في الامتحان التحريري أن يجتاز المتقدم نسبة القبول وهي 60 %، ويتم التعديل له بناءً على المفاضلة على أيهما أقدم في التأهيل وأيهما أقدم في المؤهل العلمي".

وحول قرار المحكمة العليا بشأن هذا الملف، أوضح جودة، أن "قرار المحكمة لم يدخل في التفاصيل، وترك تنظيم الملف للحكومة، وبذلك قررت الحكومة تسويت الملف ومعالجته، ومن ضمن المعالجات أن يخضع الجميع لامتحان مركزي حسب التخصصات".