رام الله - سمارت إندكس

أكدت الهيئة العامة للبترول، التابعة لوزارة المالية، أن إمدادات الوقود عادت إلى معدلها الطبيعي، أمس، بعد شحّ استمر ثلاثة أيام جراء أزمة دورية تتكرر مع بداية كل شهر، خصوصاً عند تعديل الأسعار بالرفع.

وقال رئيس الهيئة مجدي حسن لـ"الأيام": "الأزمة التي شهدناها على مدى الأيام الثلاثة الماضية هي أزمة دورية تتكرر كل شهر تقريباً، عندما يكون الاتجاه لرفع الأسعار، حيث يتهافت المواطنون على محطات الوقود للاستفادة من السعر القائم قبل رفعه منتصف ليل اليوم الأخير من الشهر/ اليوم الأول من الشهر التالي".

وأكد حسن أن الأزمة بدأت بالحلحلة، منذ فجر أمس، "حيث بدأنا باستلام الكميات كالمعتاد من المورد الإسرائيلي. ومع ظهر أمس، انتهت الأزمة تماماً، وزودت كل محطة بالكمية التي طلبتها".

في العادة، تعلن السلطات الإسرائيلية، قبل يومين أو ثلاثة من نهاية الشهر، عن مقدار الزيادة أو التخفيض في أسعار الوقود للشهر التالي، ما يعطي مؤشراً مبكراً على اتجاه الأسعار في الأراضي الفلسطينية المرتبطة بغلاف جمركي موحد مع إسرائيل.

وقال حسن: "عادة عندما يكون الاتجاه نحو الرفع، تبدأ محطات الوقود الفلسطينية، في الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر، بطلب كميات تفوق بفارق كبير قد يصل ثلاثة أو أربعة أضعاف معدل طلبياتها اليومية المعتادة، لمواجهة الارتفاع المتوقع في الطلب من جهة، وأن أمكن الاحتفاظ بمخزون لديها لبيعه بسعر أعلى مع دخول الشهر الجديد.

لكن حسن أقر بأن أزمة الوقود، التي شهدتها الأراضي الفلسطينية مع بداية شهر تموز، "كانت أكثر حدة من الأزمات التي اعتدناها في أشهر سابقة، لتجمّع عدة عوامل في جانبَي العرض والطلب".

وأوضح أن بداية الشهر الحالي تصادفت مع عطلة نهاية الأسبوع، إذ يرتفع السحب من محطات الوقود يوم الخميس من كل أسبوع تحضيراً لعطلة نهاية الأسبوع، ويضاف ذلك إلى أن يوم الخميس الماضي كان اليوم الأخير من الشهر، وينتظر في نهايته رفع الأسعار.

وقال حسن: إن الطلب شهد ارتفاعاً إضافياً، أول من أمس؛ نتيجة تواجد عدد كبير من مواطني الداخل للتسوق في مدن الضفة، وإقبالهم على تعبئة الوقود من المحطات الفلسطينية، سواء داخل المدن أو الحدودية، للاستفادة من الفارق الملحوظ في الأسعار بين المحطات الفلسطينية ونظيراتها الإسرائيلية.

ومع بداية الشهر الجاري، رفعت إسرائيل أسعار الوقود بمقدار 36 أغورة للتر البنزين، و80 أغورة للتر السولار، بينما كان الارتفاع في الأراضي الفلسطينية أقل حدة (20 أغورة للبنزين و27 أغورة للسولار)، وأصبح فارق السعر بين السوقين شيكلَين لكل لتر سولار وشيكلاً واحداً لكل لتر بنزين، ما شجع الكثير من أصحاب السيارات التي تحمل لوحة تسجيل صفراء على التوجه إلى المحطات الفلسطينية للاستفادة من فارق الأسعار.

في جانب العرض، قال حسن: إن الأزمة تعمقت بأن صادف الأول من الشهر يوم جمعة، وفيه يتم توريد نصف الكمية للمحطات الفلسطينية من المورد الإسرائيلي بسبب العطلة، وتتوقف واردات الوقود من إسرائيل تماماً يوم السبت، الأمر الذي ساهم بتعميق الأزمة.

في الوضع الطبيعي، يبلغ استهلاك الضفة حوالى 1.5 مليون لتر بنزين، و2.5-3 مليون لتر سولار.

وأكد حسن على انتهاء أزمة نقص كميات المحروقات في محطات التعبئة، بعد أن تم استئناف توريد الوقود منذ فجر أمس.

وأضاف حسن: وردنا للمحطات، الخميس الماضي، حوالى 4 ملايين لتر من الصنفين (البنزين والسولار)، والجمعة حوالى 2.5 مليون، وتوقف التوريد تماماً أول من أمس، بينما بلغ إجمالي التوريد، أمس، حوالى 5.6 مليون لتر، بزيادة حوالى مليونَي لتر عن المعدل الطبيعي.

ويتم توريد الوقود من إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية وفقاً للاحتياجات يوماً بيوم تقريباً، ولا تتوفر طاقة تحزينية للوقود تكفي لسد أي نقص في الإمدادات لأي سبب من الأسباب.

وقال حسن: "الطاقة التخزينية هي المتوفرة لدى المحطات الكبيرة، وهي عادة تكفي لنصف يوم فقط في وضع الاستهلاك الطبيعي، ما يعني أن أي إرباك، سواء في جانب العرض أو الطلب، يؤدي بشكل فوري إلى أزمة".

وهيئة البترول هي المستورد الحصري للمحروقات في الأراضي الفلسطينية، فيما التوريد محصور بشركتَي "دور" و"باز" الإسرائيليتين.