أُنشئت سلطة المياه الفلسطينية بموجب القرار الرئاسي رقم 90 لسنة 1995، والذي نص في مادته الأولى على تشكيل سلطة المياه، كما وضح قانون المياه رقم (2) لسنة 1996 في الماده (2) على إنشاء سلطة المياه، والتي تتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقلة، وتكون لها ميزانيتها الخاصة، بحيث تتبع الرئيس، ويكون لها رئيس يعين بقرار من الرئيس الفلسطيني.

 

وتهدف سلطة المياه إلى تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمصادر المياه المحدودة، وحمايتها والحفاظ عليها ضمن أدوات تنظيمية تساعدها للوصول لبيئة صحية، من خلال ضمان تحقيق التوازن بين كميات المياه المتوفرة ونوعيتها وحاجة الشعب الفلسطيني لتحقيق تنمية مستدامة من خلال الموارد المائية.

جاء قانون المياه رقم (3) لسنة 2002، وهو القانون الذي حدد إطار ومستويات قطاع المياه في فلسطين، بهدف تنظيم القطاع والوصول بالخدمة إلى المستوى المناسب من جهة، وحماية المصادر المائية من جهة أخرى، حيث تم توزيع المهام وصلاحيات إدارة القطاع إلى ثلاث مستويات هي المستوى التنظيمي والمستوى التشغيلي والمستوى السياسي.

وأناط قانون المياه رقم (3) لسنة 2002 لسلطة المياه الفلسطينية مهمة إدارة قطاع المياه، وأوكلها بتنظيم القطاع وحددت علاقات هذه السلطة بالجهات صاحبة  العلاقة من المؤسسات الرسمية والأهلية وسلطات الحكم المحلي كل حسب تخصصه ومرجعتيه القانونية.

وجاء القرار بقانون رقم 14 لسنة  2014  بشأن المياه، ومن خلال هذا القانون تم توضيح الصلاحيات الموكلة لسلطة المياه وتقليل التقاطع بالصلاحيات، والذي يهدف إلى إدارة وتطوير مصادر المياه في فلسطين، وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحفظها وحمايتها من التلوث والإستنزاف وتحسين ورفع مستوى تقديم الخدمات المائية من خلال تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة والمستدامة لمصادر المياه.

وتماشياً مع القانون الجديد أعيدت صياغة رسالة سلطة المياه الفلسطينية وحددت رؤيتها وغاياتها وأهدافها الإستراتيجية انسجاماً مع المهام والصلاحيات الجديدة لها فكانت كالتالي:

 

 

تسعى سلطة المياه لتحقيق الأمن المائي، الذي يستند كمفهوم مطلق على أساس تحقيق الكفاية في تلبية الإحتياجات المائية كماً ونوعاً، مع ضمان استمرار هذه الكفاية بما يضمن توفير المتطلبات المعيشية والإقتصادية، من خلال تطوير مصادر المياه وحمايتها، وتطوير مصادر بديلة وفق مبادئ الإدارة المتكاملة لضمان تحقيق الهدف الأساسي، والذي يتمثل في تأمين مصادر مائية مستدامة قادرة على تحقيق احتياجات أبناء شعبنا الأساسية والتنموية. وهذا ما نسعى إلى تحقيقه، وهو الأساس لبناء مستقبل دولة فلسطين كدولة قابلة للحياة، فبدون سيطرة الفلسطينيين على مصادرهم الطبيعية وفي مقدمتها المياه شريان الحياة، لا يمكن الحديث عن مستقبل لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بالمعنى الحقيقي.

إلا أن تحقيق الأمن المائي في فلسطين يواجه تحديات صعبة تتطلب تكاتف الجهود المحلية والدولية للتغلب عليها، وتتلخص هذه التحديات في ثلاث قضايا جوهرية:

التحدي السياسي وحشد التأييد الدولي لعدالة قضيتنا المائية، وأهمية البناء المؤسسي وتوفير الدعم الفني والمادي لتطوير مستقبل قطاع المياه الفلسطيني، وهي المحاور الرئيسية التي تعمل سلطة المياه على إنجازها.

سياسياً، فإن لقطاع المياه الفلسطيني حيثيات خاصة، ويواجه تحديات جمة، في ظل احتلال يقيد الحركة والحريات ويسلب الحقوق ويضع العراقيل أمام كافة الجهود المبذولة لتنفيذ البرامج المتعلقة بتطوير خدمات المياه والصرف الصحي، وفي ظل أزمة مائية متصاعدة على المستوى الوطني بسبب عدم تمكيننا من الإستفادة من مصادرنا المائية في جميع أرجاء الوطن، لا سيما قطاع غزة  الذي يواجه وضعاً كارثياً جراء هذه الأزمة التي تهدد معالم الحياة فيه.

وبالرغم من العقبات الصعبة التي يضعها الإحتلال أمامنا، الا أن ذلك لم يضعف من عزيمتنا، بل سيزيدنا إصراراً على العمل المتواصل دون كلل أو ملل في سبيل تقديم أفضل خدمة ممكنة لهذا القطاع الحيوي، والذي يعتبر الركيزة الأساسية في عملية التنمية، آخذين على عاتقنا مسؤولية كبيرة للعمل على إقامة مشاريع استراتيجية من خلال طرق كافة الأبواب، والبحث عن كافة الحلول الممكنة والبديلة والتي من شأنها مساعدة أبناء شعبنا في الحصول على حقوقهم الإنسانية وأقل هذه الحقوق الحق في المياه، خاصة في هذه الظروف الحساسة والصعبة التي تتربص بنا وتواجهنا جميعا.

وانطلاقا من هذه المسؤولية الوطنية تسعى سلطة المياه لتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية في مجال المياه والصرف الصحي، لتطوير هذا القطاع بجميع مكوناته لضمان ديمومته، وتحقيقاً لرؤيتنا المتمثلة في تأمين خدمة المياه للتجمعات الفلسطينية، سواء التجمعات المخدومة التي تحتاج إلى تطوير وإعادة تأهيل لبنيتها التحتية، أو غير المخدومة والتي اعتبرتها سلطة المياه على رأس أولوياتها، وذلك باعتماد الخطة الاستراتيجية والتنموية المعتمدة لإنجاز البنى التحتية لهذا القطاع، وتقييم احتياجات التجمعات السكانية، حيث انبثقت أولويات المشاريع المنفذة على الأرض أو المشاريع المستبقلية من احتياجات المواطنين الملحة للمياه ومشاريع الصرف الصحي، وخصوصاً في المناطق التي تعاني بشكل يومي من ممارسات الاحتلال والمتمثلة في فرض قيود على تطوير مشاريع استراتيجية.

إن التخفيف من الازمة المائية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بشكل عام وخصوصاً أهلنا في قطاع غزة في ظل الوضع المائي الكارثي هناك، يجعلنا مطالبين جميعاً سواء المجتمع المحلي أو الدولي أن نضع تنفيذ حلول هذه الازمة على رأس أولوياتنا وفي مقدمة أجندتنا السياسية والإقتصادية، وهذا بالفعل كان المحرك الرئيس للحشد الإقليمي والدولي لمساعدتنا على إنجاز مشروع محطة التحلية المركزية.

وأخيراً، فإن الطريق أمامنا  ما زال طويلاً، ويحتاج إلى المزيد من تظافر الجهود والدعم المالي والفني وحشد التأييد الدولي في سبيل الحصول على حقوقنا المائية، والذي هو حجر الأساس في تحقيق أمننا المائي والذي لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال عن أرضنا.

وقد حرصنا على دعم التواصل مع كل الأطراف وعلى رأسها المواطن لعرض إنجازات سلطة المياه وتتطلعاتها المستقبلية، وتحسين ورفع درجة الشفافية وتوفير الوقت وتبادل المعلومات من خلال التواصل معكم وتلقي إقتراحاتكم التي ستجد الإهتمام الكبير والحرص المناسب.

ونأمل أن ننجح بالوصول الى هذه الأهداف من خلال إتاحة الفرصة العادلة لجميع الأطراف لإبداء آرائهم ومقترحاتهم وطرح الأسئلة وسماع صوتكم بصورة دائمة، ومما لا شك فيه أن التعاون المثمر البنّاء هو أحد أسس الإلتزام لتحقيق النجاح والترابط بين أبناء الوطن، أعاننا الله واياكم على هذه المهمة الصعبة التي  لن تكتمل الا بمشاركتكم وإبداء آرائكم .

ومعا وسويا لبناء الوطن والدولة وعاصمتها القدس الشريف

 

 

والله ولي التوفيق

 

 

 

 

 

 

 

 

تقسم أهداف سلطة المياه الى:

• أهداف تطويرية عليا، والتي تهدف  لتحقيق النمو الاقتصادي والأمن المائي والغذائي من خلال تأمين الحقوق المائية للفلسطينيين، وتحقيق التوزيع العادل لمصادر المياه بين القطاعات المختلفة، وتحقيق التنمية المستدامة لهذه المصادر من خلال حمايتها، والإدارة الناجعة والمنصفة لكافة المصادر المائية، وتتولى سلطة المياه المسؤولية الأساسية عن إدارة هذه المصادر.

   

• أهداف عامة وهي:
• تنظيم وإدارة قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين، بما يضمن تأمين الحقوق المائية وتحقيق التوزيع العادل بين كافة القطاعات المختلفة.
• ضمان أنجع وأمثل الطرق لإدارة مصادر المياه المتوفرة في فلسطين كافة وتنميتها بشكل مستدام، من اجل تحقيق الموازنة بين كميات المياه المتوفرة كماً ونوعاً وحاجات الشعب الفلسطيني في الحاضر والمستقبل.
• تحقيق الإستخدام الأمثل لمصادر المياه من خلال تطوير خدمات المياه بما يضمن الأمن المائي والغذائي والتنمية الاقتصادية للدولة الفلسطينية.

   

• أهداف فرعية وهي:
• تدعيم وتقوية البناء المؤسسي لقطاع المياه، والعمل على بناء مرافق المياه الوطنية والإقليمية لتطوير خدمات المياه.
• تحقيق كادر مؤهل في قطاع المياه والصرف الصحي بمؤهلات مهنية عالية، يعمل على رفع كفاءة عمل القطاع بما يتلاءم مع المواصفات والمقاييس المطلوبة.
• تطوير وضمان مواصفات وجودة الأعمال الفنية الهندسية المتعلقة بمشاريع المياه والصرف الصحي للخروج ببنية تحتية متينة تخدم أطول فترة ممكنة بأقل تكلفة.
• توفير البيئة المناسبة والتطوير المستدام لمصادر المياه، التي تضمن توفير المياه للمواطن الفلسطيني بنوعية مناسبة وكمية كافية وبسعر مناسب.
• التأكد من عدم التجاوز في استغلال مصادر المياه عما هو مقر لها، وبالشكل الذي يضمن ديمومتها وعدم استنزافها وتلويثها، وأن تكون الخدمة المقدمة للمواطن هي ضمن المعايير المعتمدة.
• التأكد من توفر مصادر المياه بما يضمن ديمومتها، والعمل على التأكد من نوعية وجودة المياه بما يتلاءم مع المواصفات العامة.
• الإدارة المتكاملة للمصادر المائية والتخطيط الشامل لقطاع المياه وعمل الخطة الوطنية التطويرية بما يتلاءم مع مصادر المياه المتوفرة وبالتنسيق مع كافة الشركاء.

تحقيقا للهدف المتمثل بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي لابناء الشعب الفلسطيني، والسعي لتذليل العقبات والتحديات أمام تحقيق الأمن المائي الفلسطيني، وعملاً بالمهام التي حددها قانون المياه الفلسطيني لعام 2014، تمارس سلطة المياه الفلسطينية المهام التالية:

1. تولي المسؤولية الكاملة عن إدارة مصادر المياه في فلسطين لتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة والمستدامة لمصادر المياه.
2. إعداد السياسة والإستراتيجيات والخطط المائية العامة، والعمل على إقرارها وتنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة ورفع التقارير الدورية عن الوضع المائي لمجلس الوزراء.
3. مسح مصادر المياه المتوفرة، وإقتراح أوجه تخصيص المياه بين القطاعات المختلفة واولويات استعمالها بناء على أسس متكاملة ومستدامة، بما يحقق فعالية إدارة الطلب على المياه.
4. حماية مصادر المياه والبيئة المائية المحيطة من خلال إقامة مناطق حماية من خطر التلوث بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
5. ترخيص وتطوير إستغلال المصادر المائية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
6. وضع السياسة العامة لتخطيط وتقييم مشاريع المياه والصرف الصحي من ناحية الجدوى الإقتصادية والإجتماعية، ووضع معايير التصميم وضبط الجودة والمواصفات الفنية والعمل على مراقبة تطبيقها.
7. وضع الإجراءات والخطط الكفيلة بإنشاء وتطوير شركة المياه الوطنية ومرافق المياه الإقليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8. الإشراف على تنظيم حملات التوعية في مجال المياه والصرف الصحي، وتشجيع إستخدام الأجهزة التي تعمل على توفير المياه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9. وضع الخطط والبرامج لبناء القدرات وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة في قطاع المياه لتطوير إدارة المصادر المائية والإشراف على تنفيذها وتطويرها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10. العمل على تحقيق التوزيع العادل والإستخدام الأمثل لضمان ديمومة المصادر المائية الجوفية والسطحية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على وضع الحلول والبدائل المناسبة في حالات الطوارئ  والأزمات، لضمان إستمرار تقديم خدمة المياه للمواطن بالتنسيق مع مقدمي الخدمة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
11. التنسبق والإشراف على البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بشؤون المياه والصرف الصحي، وتوجيه هذه البحوث لإيجاد الحلول الخلاقة والمبدعة للمشاكل القائمة ومتابعتها مع الجهات المتخصصة وذات العلاقة بهذا المجال.
12. المشاركة في وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه استعمالها مع الجهات المختصة وتعميم تطبيقها.
13. العمل على تطوير وتنسيق وتحقيق المشاركة الفعالة في برامج التعاون الفني الدولي والإقليمي والثنائي والمحلي في مجال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمصادر المائية، وعقد المؤتمرات والندوات، وتمثيل فلسطين في اللقاءات الإقليمية والدولية في هذا المجال.
14. إقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالمياه ورفعها للجهات المختصة لإصدارها حسب الأصول.
15. إصدار التعليمات والإجراءات المتعلقة بالمصادر المائية وتنفيذها وتقديم الرأي من الناحية الفنية في النزاعات المتعلقة بالمصادر المائية.
16. العمل مع الجهات ذات العلاقة على خلق بيئة إستثمارية مستقرة ومناسبة لتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في قطاع المياه وإجراء التعديلات المؤسسية والتنظيمية والإقتصادية اللازمة لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
17. العمل على إنشاء منظومات رصد متطورة لمراقبة الهطول والتدفقات السطحية، ومناسيب المياه الجوفية، وكميات الإستخدام، ونوعية المياه، والعمل على تحليل المعلومات لتحليل الإنتاجيات الآمنة والمستدامة من مصادر المياه وتوظيفها في تحسين التخطيط المائي.
18. وضع مفاهيم ومبادئ إدارة الطلب على المياه لتحسين كفاءة استخدام وإمدادات المياه والمحافظة عليها وتدويرها وإعادة إستخدامها.
19. بناء القدرات المؤسسية لإدارة مصادر المياه المشتركة، والعمل على ترسيخ التعاون الإقليمي والدولي.

 

 

رسالة سلطة المياه

رؤية سلطة المياه

الغايات والأهداف الإستراتيجية