غزة – سمارت اندكس

عقدت اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة أمس لقاءً موسعاً لمناقشة المشاكل المتعلقة بالتعليات والضرائب واذونات الاستيراد التي تفرضها الحكومة في قطاع غزة، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عائد أبو رمضان، ونائب رئيس مجلس الإدارة أ. إيمان عواد، وعضو مجلس الإدارة ومنسق اللجنة الاقتصادية أ. رياض السوافيري، وأعضاء مجلس الإدارة أ. حسام الحويطي، أ. ماهر حبوش، وبمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين والحقوقيين، وأعضاء الهيئة العامة من التجار ورجال الأعمال وممثلين عن الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية.

بدوره رحب المهندس عائد أبو رمضان بالحضور والمشاركين باللقاء، مؤكداً على حرص الغرفة التجارية بعقد اللقاءات التشاورية مع أعضاء الهيئة العامة للوقوف على كافة المشاكل والمعيقات التي تواجه كافة القطاعات الاقتصادية، والتباحث في سبُل دعمها وتطويرها.

وأكد أبو رمضان على ضرورة وجود حالة من التوازن بين مصلحة القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة للمواطن في قطاع غزة، والذي يعاني من عدم الاستقرار والأزمات المتكررة نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، والحصار المفروض لأكثر من 17 عاماً، علاوةً عن ارتفاع معدلات البطالة، وتدني مستوي الدخل في قطاع غزة.

من جهتها دعت نائب رئيس مجلس الإدارة أ. ايمان عواد، إلى ضرورة عدم وجود ازدواجية في الضرائب التي تفرض على التجار في قطاع غزة، وإيجاد محددات واضحة للتفريق بين الضرائب التي تفرض بشكل قانوني وتعتبر استحقاقاً لا يمكن لأحد التنصل منه، وبين ما يمارس من عملية جباية من وقت لأخر.

وأوضح منسق اللجنة الاقتصادية أ. رياض السوافيري إلى أن اللقاء يهدف للتشاور والتدارس حول قانونية التعليات والضرائب واذونات الاستيراد المفروضة على استيراد البضائع ومدي توافقها مع التشريعات والقوانين الاقتصادية، وخصوصية الحالة الاقتصادية لقطاع غزة، والخروج بتوصيات ومقترحات ورفعها لجهات الاختصاص للتخفيف من الأعباء المالية المفروضة على التجار.

وأكد السوافيري على أن الغرفة التجارية بصفتها الحاضنة لجميع القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، تحرص على إيجاد حالة من التوازن بين جميع القطاعات، لافتاً إلى أنه تم اعتماد وتشكيل 12 لجنة فرعية تمثل جميع القطاعات، لمتابعة كافة المشاكل والمعيقات والتحديات والعمل على تدارسها وتقديم الحلول المناسبة لها، إلى جانب التباحث في استنهاض وتطوير ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتخلل اللقاء مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالضرائب المفروضة على البضائع الواردة لقطاع غزة، ومشاكل التعليات الجمركية، وحجز البضائع على المعبر، والضرائب المفروضة على استيراد المواد الخام.

وأكد المشاركين باللقاء على ضرورة أن تكون الغرفة التجارية الصناعية الزراعية شريكاً اساسياً بصناعة أي قرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي قبل اتخاذها، إلى جانب وجود قانون ثابت ومحدد للضرائب يلتزم به جميع التجار ويحكم وينظم العمل التجاري على المعابر ولا يتعارض مع مصلحة أي من القطاعات والمصلحة العامة للحكومة والمواطن، وتجنيب القطاعات الصحية أي تعليات جمركية، إلى جانب اعفاء مدخلات الإنتاج الوطني من أي رسوم وذلك تطبيقاً للسياسة العامة للحكومة في غزة بدعم المنتج الوطني والذي يعتبر مطلباً للجميع، وضرورة وجود نظام محدد لضمان عدم حجز البضائع، وتحسين الإجراءات المتبعة في التفتيش لعدم تعرض البضائع للضرر أو التلف