رام الله - سمارت اندكس
عقدت اللجنتان القانونية والاقتصادية في المجلس التشريعي ورشة عمل حول مشروع قانون الصناعة.

وشارك في الورشة رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول، ورئيس اللجنة الاقتصادية يحيى العبادسة، وأعضاء اللجنتين النائب د. مشير المصري، والنائب د. يوسف الشرافي، والنائب د. سالم سلامة.

وحضر الورشة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، وممثلين عن وزارة المالية، وممثلين عن الغرفة التجارية، وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، والاتحاد العام للصناعات، ونقابة الاقتصاديين، وجمعية رجال الأعمال، وخبراء في الاقتصاد.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول :"إن المجلس التشريعي حريص على تطوير القوانين لتكون مواكبة للتطورات وفي هذا السياق يأتي مشروع قانون الصناعة للارتقاء بالاقتصاد الوطني، خاصة في ظل المتغيرات الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة".

وأوضح النائب الغول أن المجلس التشريعي حريص على إشراك كافة القطاعات الاقتصادية والمالية في تجويد مشروع قانون الصناعة، ويلبي كل الاحتياجات، ليكون ناظم ومنظم للعملية الصناعة كاملة، ويحدد الواجبات والحقوق وبالتالي يرتقي بالاقتصاد الوطني.

من جهته؛ أكد رئيس اللجنة الاقتصادية النائب يحيى العبادسة على أهمية وجود قانون للصناعة مواكب للتطورات والمتغيرات، يتم من خلاله تجويد المنتج الوطني ودعمه ويقوم على إحلال الواردات، وتعزيز قوة وصمود الاقتصاد الوطني.

وأشار النائب العبادسة إلى أن اللجنتين القانونية والاقتصادية عقدت العديد من اللقاءات وورش العمل مع مختلف الجهات، من أجل إعداد قانون بصورة المثلى.

من جهتهم؛ أشاد الحضور بانفتاح المجلس التشريعي ولجانه على تطوير القوانين والتشريعات، من خلال اللقاءات وورش العمل مع كل الجهات ذات العلاقة، حيث قدموا ملاحظاتهم على مشروع قانون الصناعة الذي اعتبروه مع عدد من القوانين الأخرى يشكل مقدمة لنهضة اقتصادية.