رام الله - سمارت اندكس
أقر المجلس التشريعي، بغزة، تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة بشأن ملف المركبات الحكومية.
وبينت اللجنة في تقريرها حجم وواقع المركبات في القطاع الحكومي وآليات عملها، والأطر القانونية الناظمة لعملها والتعاملات الخاصة بها، مشيرة إلى مدى الالتزام بالقانون بهذا الشأن.
وأوصت اللجنة في تقريرها بحملة من التوصيات بهدف تجويد آليات وقوانين استخدام المركبات سواء المخصصة للحركة أو المخصصة عهد شخصية، داعية كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية الحفاظ على مستوى التنسيق العالي مع وزارة المواصلات لتنظيم ملف المركبات.

وأوضحت لجنة الرقابة حرصها على أداء واجبها الرقابي على السلطة التنفيذية في إطار عملها من أجل تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع والحكم الرشيد.