غزة - سمارت إندكس

وقّع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، ونائب نقيب المحامين عبد العزيز الغلاييني مذكرة تفاهم بشأن تنظيم رخص مكاتب المحامين العاملين في المدينة، ضمن جهود تعزيز التعاون المشترك بين بلدية غزة ونقابة المحامين .

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بالمقر الرئيس بميدان فلسطين، حضره، عضو المجلس البلدي د. يحيى السراج، والمستشار القانوني للبلدية، سعيد الشرفا، ووفد من نقابة المحامين برئاسة نقيب المحامين عبد العزيز الغلاييني.

وتنص المذكرة في بندها الأول، على إعفاء مكاتب المحامين الجدد من رخصة المكتب لمدة ثلاث سنوات على أن يتم منحهم رخصة مكتب ودفع مبلغ وقـــــــــــــــدره (30 شيكل رســـــــــــــــــــوم يافطة و50 شيكل رسوم رخصة) مع عمل فاتورة خدمات وتنزيل باقي البنود على فاتورة  المكتب .

كما تنص المذكرة على عمل خصم على رسوم الرخص المفروضة على مكاتب المحامين الحاصلين على رخص مكتب محاماة بواقع 50% من قيمة الفاتورة، على أن يتم تنزيل مبلغ الضريبة على (10) أقساط متساوية شهرياً
بقيمة (25) شيكل شهرياً بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.

وتضمنت المذكرة في بندها الثالث؛ أن التسهيلات لاتسري على مكاتب المحامين الذين يمارسون المهنة بصفتهم شركات مساهمة، وأنه يتم إصدار الرخص وفقاً للنموذج الخاص لمكاتب المحامين والذي سبق وأن تم إقراره بموافقة البلدية ونقابة المحامين الفلسطينيين ومصادقة وزارة الحكم المحلي حسب النسخة المرفقة.

وبموجب المذكرة، سيتم إسقاط كافة الدعاوى الجزائية المرفوعة على المحامين في محكمة صلح بلدية غزة والخاصة بمهنة المحاماة على المحامين الملتزمين بهذا الاتفاق فقط، وكذلك عدم رفع قضايا جزائية جديدة ضد المحامين العاملين ويكتفي بعمل فاتورة الخدمات وتنزيل الضرائب، ويحق للبلدية رفع قضايا وفقاً لتحصيل قيمة المبالغ المستحقة على المحامين .

كما شملت المذكرة بنداً ينص، أنه لا يتم قبول أي عقد بيع أو إيجار أو أي عقود أخرى في البلدية إلا بعد المصادقة عليها من قبل محامي مزاول ونقابة المحامين الفلسطينيين مع ترتيب وضع خاص لمعاملات البلدية .

ونصت المذكرة في بنودها الأخيرة، على أن يتم تشكيل لجنة من البلدية ممثلة بالمستشار القانوني ونقابة المحامين الفلسطينيين لتذليل أي عقبات نحو تنفيذ بنود هذه المذكرة، بالإضافة إلى سريان المذكرة إلى نهاية العام الحالي 2020 يتم تجديده باتفاق الطرفين .