غزة - سمارت اندكس

حزمة من التسهيلات والخصومات أعلنت عنها بلديات قطاع غزة تخفيفًا عن كاهل المواطنين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها القطاع بفعل التضييق والحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ سنوات طويلة.

وتتضمن التسهيلات التي جاءت بتوجيهات من لجنة متابعة العمل الحكومي دعما لصمود المواطنين إمدادات الكهرباء وتخفيف تكاليفها المتراكمة وكذلك خدمات المياه وأنظمة البناء بنسبة خصومات تفوق الـ 50% بما يشمل جميع فئات المجتمع الفلسطيني.

تعزيز الشراكة المجتمعية

مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الحكم المحلي منى سكيك، تقول :"إن التسهيلات الهادفة لتعزيز التكافل والترابط ستشمل فئات عدة، كالجرحى وذوي الشهداء والمرأة وكبار السن وعديد فئات المجتمع، مبينة أن ذلك سيعزز النسيج المجتمعي في قطاع غزة".

وتضيف سكيك في حديثٍ لوكالة "الرأي": "هذه التسهيلات ستكون موحدة لجميع بلديات قطاع غزة، وسيكون خصوصية لبعض البلديات، حيث ستشمل تخفيضات بنسب معينة على الخدمات التي تقدمها للمواطن، وستصل لأكثر من 50%".

وتشير إلى أن حملة التسهيلات والتخفيضات ستكون مرضية للمواطن وتليق بتضحياته، وستشمل جميع التخصصات الخدماتية البيئية بما فيها الصرف الصحي والمياه والبنية التحتية والحِرف وتراخيص للبناء.

من 50 إلى 60%

رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، يؤكد أن الحملة الأبرز التي ستعتمدها البلدية هي النصف على المواطن والنصف على البلدية بنسبة 50% على كافة الخدمات المقدمة من البلدية في كافة القطاعات والمعاملات، مبيناً أن البلدية ستقوم بخصم ما نسبته 50% من الفاتورة على المواطنين، وسترفع نسبة الخصم لتصل إلى 60% من قيمة الفاتورة للملتزمين بالسداد بشكل شهري.

ويوضح الجرو لـ "الرأي" أن الخصم والتسهيلات يشمل الموظفين الحكوميين، بحيث يتم دفع 50% من الفاتورة من المستحقات و50% تتحملها البلدية، وترتفع النسبة كذلك لـ60% في حال تم تفعيل السداد الآلي من قبل الموظف على فواتير البلدية.

ويلفت إلى أن الحكومة أصدرت قرار للبلديات بالعمل على التخفيف عن المواطنين، وتركت الأمر للبلديات لتحديد التسهيلات التي يمكن أن تقدمها.

وفي واحدة من أبرز أبواب المساهمة، فقد أشار رئيس بلدية دير البلح إلى أن الحكومة ملتزمة بدفع مليون شيكل بشكل شهري لرواتب الموظفين في الهيئات المحلية، وللتخفيف عن كاهل البلديات في ظل الأزمة المالية التي تمر بها.

خصومات بالأرقام

حملة التسهيلات المالية بحسب بلدية غزة، شملت عدة بنود أولها مكافأة المواطنين الملتزمين بسداد فاتورة الخدمات الشهرية أولاً بأول، بإعفائهم مرتين في العام؛ بقيمة متوسط 5 فواتير سابقة عن كل مرة، إضافة إلى البند الثاني وهو منح خصم 25% عن المبالغ المتراكمة على رسوم الخدمات على إجمالي الفاتورة حتى تاريخ يونيو 2021، مقابل الالتزام بتسديد الفاتورة لمدة ثلاث سنوات متتالية.

كما ويشمل البند الثالث من جملة التسهيلات رسوم التنظيم، بحيث تمنح خصم بنسبة 10% في حال الدفع النقدي، وخصم 5% في حال التقسيط بحيث يتم دفع 30% نقدًا والباقي بحد أقصى 6 أقساط شهرية متتالية، فيما يشمل البند الرابع من التسهيلات خصم 30% على رسوم المهن والحرف للعام 2023 في حال الدفع قبل نهاية شهر فبراير القادم.

وأتاحت التسهيلات المالية لبلدية غزة تسديد رسوم الخدمات من مستحقات موظفي الحكومة في غزة، على أن يكون الاشتراك خاص بالموظف نفسه أو أقاربه من الدرجة الأولى.

ودعت كافة المواطنين للاستفادة من الحملة الجديدة، وتسوية أوضاعهم المالية لضمان الاستمرار في توفير الخدمات المختلفة كالنظافة والمياه والصرف الصحي ومختلف الخدمات الأخرى التي تقدمها البلدية.

وبحسب البلدية، فإن من المحتمل أن يبقى مفعول التسهيلات الخدماتية في كافة المحافظات سارياً حتى مطلع العام المقبل، ما يمكّن شرائح المجتمع المحلي من الاستفادة من كافة التسهيلات بحسب احتياجاتهم.

المصدر / وكالة الراي