غزة - سمارت إندكس - وصف علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، عام 2018 بأنه الأسوأ للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة على صعيد حركة نمو الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية وتقليص الأزمات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عن تواصل الانقسام والحصار الإسرائيلي للعام الثاني عشر على التوالي. 

وقال الحايك في بيان صحفي، الأربعاء،: إن الوضع الاقتصادي في القطاع زاد سوءاً وحقق أرقاماً قياسية سلبية هي الأولى من نوعها على صعيد نسب البطالة والفقر. 

وقدر رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين أن نسبة البطالة في غزة تجاوزت 54.9% خلال العام الجاري، بواقع 295 ألف عاطل عن العمل.

أما نسبة الفقر فقد قدر أنها تجاوزت 55%، وأوضح: "يعني هذا أن أكثر من نصف سكان غزة فقراء.. أتوقع أن تصل النسبة إلى 60% ما لم يتم إيجاد حلول اقتصادية".

وحسب الحايك، فإن معدل التوظيف في قطاع غزة هو "صفر" منذ 5 سنوات، مقارنة بما تخرجه الجامعات الفلسطينية في كل عام، وفي ظل الاعتماد على بند التشغيل المؤقت لفترة قصيرة من الزمن، وعدم إيجاد برامج حكومية دائمة.

وبين أن هناك 225 ألف خريج دون وظائف، نتيجة غياب برامج تشغيل حقيقية قادرة على الحد من أزمة بطالة الخريجين.

وأشار الحايك إلى أن 80% من التجار ورجال الأعمال فكروا خلال 2018 في وقف أنشطتهم الاقتصادية بغزة والانتقال خارج المدينة الساحلية، على أمل الحصول على بيئة استثمارية قادرة على توفير النمو لأعمالهم دون التعرض لخسائر.

ويرى رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين أن 2019 قد يشهد المزيد من الانهيارات الاقتصادية حال استمرار سياسات الانقسام والحصار الإسرائيلي على غزة، وعدم إيجاد مشاريع تنموية قادرة على النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتعيد تأهيل الشركات والمصانع التي تضررت خلال السنوات الماضية، بفعل عدم تعويضها عن خسائرها، وإعطائها حقوقها المالية المستحقة على الحكومة.

وشدد الحايك على ضرورة العمل الجاد للسماح بتصدير جميع منتجات القطاع إلى الخارج، ورفع الحظر عن إدخال المواد الأساسية والمواد الخام لتشغيل القطاع الصناعي والقطاعات الحيوية بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد. 

يشار إلى أن غزة تخضع لسيطرة حماس منذ عام 2007، حيث ترفض الحركة تمكين الحكومة المركزية من مهامها.