غزة - سمارت اندكس

عبر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وغرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع، عن رفضهم قرار الاحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام حركة الصادرات.

وحذرو خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، من التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن قرار الاحتلال، مطالبات بتدخلات عاجلة لإعادة فتح المعبر أمام حركة التصدير.

واستهجن الناطق الإعلامي باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو، قرارا الاحتلال بإغلاق المعبر ووقف التصدير عبره لكافة المنتجات من قطاع غزة.

وأكد ادانة الاتحاد لهذا القرار لما له من تداعيات سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية، وتهديده بإغلاق وتعطيل مئات المنشآت الصناعية من كافة القطاعات المصدرة وتسريح آلاف العمال.

وقال إن القطاع الصناعي الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على التصدير باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني المساهم بشكل كبير في الناتج المحلي.

وناشد كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية في غزة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن هذا القرار، مؤكداً الحرص والالتزام بمعاير وإجراءات التصدير، والتأكيد أن أية أعمال تتسبب في اتخاذ قرارات بإغلاق المعبر مرفوضة من قبلنا.

بدوره قال رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، إن هذا الإغلاق يشكل تصعيدًا جديدًا في سياسة الحصار الاقتصادي الذي يفرض على قطاع غزة لأكثر من 18 عامًا ويزيد من معاناة أهالي القطاع.

وأكد أن هذا القرار يمثل تصعيدًا غير مبرر وسيئ الآثار على اقتصاد القطاع ومعيشة أهله وسيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة وسيؤثر سلباً على القطاعات الصناعية والزراعية والعمالية، ويهدد بتوقف العديد من المنشآت الصناعية والزراعية عن العمل، مما سيترتب عنه فقدان فرص العمل للعديد من العاملين وزيادة معدلات البطالة والفقر المرتفعة بالفعل في القطاع.

وقال إن إغلاق معبر كرم أبو سالم يعتبر إجراءً جائراً وعقاباً جماعياً يعاقب به الاحتلال أكثر من 2 مليون نسمة في قطاع غزة، الذي يعاني بالفعل من ظروف استثنائية صعبة، ويتسبب بكارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة المنهك اقتصادياً منذ سنوات، علماً أن سياسة العقاب الجماعي محظورة حسب المادة 33 من اتفاقيات جنيف الرابعة وحسب القانون الإسرائيلي أيضاً.

وطالب بالتدخل الفوري والعاجل لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم ورفع هذه العقوبات الجماعية التي تفاقم معاناة السكان وتقوض فرص النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.

ودعا أبو رمضان المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة، وضرورة إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات التي تمثل نافذة وحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر.

كذلك دعا للسماح بحرية حركة البضائع والسلع للتخفيف من الضغوط على السكان ودعم استقرار المنطقة.