غزة – سمارت اندكس

عقدت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة اليوم لقاءً تخصصياً موسعاً لمناقشة إعداد خطتها الاستراتيجية لعام 2023 - 2027، بمشاركة أعضاء المجلس التنسيقي، ورؤساء الغرف التجارية والاتحادات والنقابات، وعدد من رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة الشريكة، وبحضور رئيس مجلس الإدارة م. عائد أبو رمضان، ونائبه رئيس مجلس الإدارة أ. ايمان عواد، وأمين السر رجل الأعمال نبيل شراب، وأمين الصندوق أ. صلاح الدين المقادمة، وأعضاء مجلس الإدارة أ. فصل الشوا، أ. ماهر حبوش، أ. رياض السوافيري، م. سائد أبو العوف أ. حسام الحويطي، ومدير عام شركة سبكترم (الشركة المشرفة على إعداد الخطة الاستراتيجية) م. فواز العلمي.

بدوره رحب م. عائد أبو رمضان بالمشاركين، معرباً عن سعادته بالمشاركة الواسعة من رؤساء الاتحادات والنقابات وأعضاء المجلس التنسيقي وكبار رجال الأعمال والمؤسسات الشريكة والتي تعكس الالتزام المشترك بتطوير وتعزيز القطاع الخاص في محافظة غزة ودعم نمو الاقتصاد المحلي.

وأشار أبو رمضان إلى حرص مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة ومنذ اللحظة الأولي لانتخابه، على تعزيز وتفعيل مكانة الغرفة التجارية محلياً واقليماً ودولياً، وإعادة بنائها على أسس منهجية علمية سلميه تواكب حالة الحداثة والتطور وتستجيب لمتغيرات واقعنا الفلسطيني الغزي على جه التحديد، لافتاً إلى أن الغرفة التجارية بصدد إطلاق خطتها الاستراتيجية لعام 2023-2027، وبالتزامن إطلاق مشروع التحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها لأعضاء هيئتها العامة والمجتمع الفلسطيني.

وأوضح أبو رمضان أن الخطة الاستراتيجية ستكون الأولى من نوعها للغرف التجارية في قطاع غزة، وستمثل رؤية مستقبلية لجميع الشركاء والمؤسسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الخطة تحظى بمتابعة واهتمام محلي ودولي، مما يعكس مدى جدية الجهود والرغبة في تحقيق التغيير الإيجابي والمستدام.

وقدم مدير عام شركة سبكترم م. فواز العلمي عرضاً مفصلاً لخطوات ومراحل إعداد الخطة الاستراتيجية والأسس المنهجية المتبعة، مشيراً إلى الاجتماعات السابقة التي تم عقدها مع العديد من القطاعات التجارية والصناعية والزراعية خلال الفترة السابقة، والتي بدورها قدمت تحليلاً واضحاً لنقاط الضعف والتحديات التي يعاني منها القطاع الخاص.

وأعرب المشاركين باللقاء عن شكرهم للغرفة التجارية ومجلس إدارتها لاهتمامهم وسعيهم الجاد للوصول لخطة استراتيجية مبنيه على أسس منهجية وعلمية وبمشاركة القطاع الخاص بكافة مكوناته، مؤكدين دعمهم ومساندتهم للغرفة التجارية والجهود التي تبذلها من أجل تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتم خلال اللقاء تقديم العديد من المداخلات من المشاركين والتي ساهمت في تحديد كافة احتياجات القطاع الخاص، إلى جانب رصد التحديات والمعيقات التي تواجه المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية، والكشف عن الفرص الممكنة والتي يمكن استثمارها لتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق بيئة داعمه له، كذلك تعزيز التعاون بين كافة المؤسسات الشريكة، إضافة لتقديم العديد من المقترحات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة التجارية وكافة الشركاء.