رام الله - سمارت إندكس

التقى وفد من اتحاد الغرف الفلسطينية ممثلاً بالسيد عمر هاشم رئيس الاتحاد وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد السيد طاريق شاور نائب الرئيس والسيد ذوقان أبو بكر أمين الصندوق والسيد عبده إدريس رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل وعضو مجلس إدارة غرفة الخليل السيد إيهاب حسونة والأمين العام للاتحاد السيد جمال جوابره، وذلك يوم الثلاثاء في مقر وزارة المالية وبحضور السيد لؤي حنش مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة والسيد عماد أبو صبحة مدير عام ضريبة الدخل والسيد إبراهيم الديك مدير عام الجمارك، وذلك لمناقشة العديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني لا سيما في ظل أزمة الكورونا والتداعيات التي نجمت عنها على أداء القطاع الخاص بمختلف قطاعاته، كما هدف اللقاء إلى تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص في مختلف دوائر وزارة المالية وتفعيل التعاون والتشاور المشترك لحل القضايا والملفات العالقة، وفي هذا الشأن وعد ممثلو الوزارة بالعمل على توجيه كتاب إلى مديرياتها في مختلف المحافظات للتعاون والتواصل مع الغرف وحل القضايا العالقة مع الشركات والمكلفين عن طريق الغرف التجارية الصناعية.

كما تمت مناقشة مستحقات القطاع الخاص والإعادات الضريبية في ظل نقص السيولة النقدية لدى الشركات من أجل تمكينها من استئناف عملها وتخفيف أثر الإجراءات الأخيرة المصاحبة لحالة الطواريء على القطاع الخاص، إضافة إلى طلب وفد الاتحاد المتمثل في تأجيل وتخفيض مبالغ السلفيات وتسهيل عملية التقاص وتمديد براءات الذمة لا سيما في ظل الظرف العام الذي يواجه الحكومة والشعب الفلسطيني من حيث وباء الكورونا وقرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة وخططها الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية وقرار الحكومة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات واثر ذلك على الوضع السياسي والاقتصادي، كما طالب الاتحاد بفتح مكتب لجمارك السيارات في جنوب الضفة الغربية تسهيلاً على المواطنين.

ومن جانبهم أكد ممثلو وزارة المالية تفهمهم للقضايا المطروحة والوضع الذي يعاني منه القطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني، مبدين استعدادهم لدراسة تلك المقترحات لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها، مؤكدين على أهمية التشاور والتعاون والتواصل الدائم بين الوزارة ومديرياتها من جهة مع الاتحاد والغرف التجارية الصناعية في المحافظات.