رام الله -  سمارت اندكس

ناقش الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية اليوم قرار رسوم الإيداع النقدي في البنوك، وإشكالية حوالات التجار الغزيين، ومشكلة البنوك التي لايوجد لها بنك مراسل للتحويل، وذلك خلال اجتماعه مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم، ونائبه الدكتور محمد مناصرة، بحضور رئيس الاتحاد الأستاذ عبده إدريس، ونائب رئيس الاتحاد المهندس عائد عوني أبو رمضان، وأمين سر الاتحاد الدكتور سمير حزبون.

بدوره طالب أ. عبده إدريس سلطة النقد بتأجيل وإعادة دراسة قرار فرض رسوم على الإيداعات النقدية في البنوك لما له من أثر سلبي على الاقتصاد الفلسطيني لا سيما أن البنية التحتية للدفع الإلكتروني غير جاهزة بعد.

وشدد إدريس على عمق العلاقة الاستراتيجية بين الاتحاد العام للغرف التجارية وسلطة النقد، مؤكداً على ثقتة التامة بسلطة النقد والمؤسسات المصرفية الفلسطينية وقدرتهم على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يواجهها القطاع الخاص.

من جهته دعا نائب رئيس إتحاد الغرف التجارية المهندس عائد أبو رمضان إلى ضرورة مراعاة خصوصية قطاع غزة عند إتخاذ أي قرار، مشيراً إلى أن الأموال الراكدة في البنوك قليلة نسبياً ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بسبب الحصار الإسرائيلي، وأن معظم السكان لا يمتلكون حسابات بنكية، وبالتالي فإن عملية الدفع الإلكتروني ستكون مهمة صعبة جداً.

وأوضح أبو رمضان أن التجار بقطاع غزة يعانون العديد من المشاكل أبرزها إشكالية إرسال حوالات بنكية للتجار الإسرائيليين بسبب رفض البنوك الإسرائيلية التعامل مع الحسابات البنكية الغزية، كذلك المصاعب التي تواجه زبائن البنوك التي ليس لديها بنك مراسل، داعياً سلطة النقد لممارسة المزيد من الضغوط على الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص، أو إيجاد حلول بديلة آمنة للتجار.

وأشاد أمين سر الاتحاد الدكتور سمير حزبون بالتعاون ما بين سلطة النقد وإتحاد الغرف، مؤكداً أن هذا التعاون يعتبر إستراتيجي لاسيما أن الإتحاد ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني هي مظلة الاقتصاد الوطني، داعياً لإستمرار الحوار البناء بين المؤسسات لخدمة الإقتصاد الوطني الفلسطيني.

وتم خلال الاجتماع توجيه دعوة لمعالي محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم لزيارة غزة للإطلاع على الأوضاع عن كثب، والذي بدوره وعد بتلبية الدعوة وترتيب زيارة في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن سلطة النقد الفلسطينية لا تألو جهداً لحل كافة المشاكل التي يواجهها التجار في قطاع غزة كما في باقي أنحاء الوطن.