بيت لحم  - سمارت اندكس

استضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، يوم أمس، حوارا مجتمعيا، حول قانون الضمان الاجتماعي نظمه مركز ابحاث ودراسات السياسات الاقتصادية ماس، بحضور وزير العمل نصري أبو جيش، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، الدكتور سمير حزبون، ورجا الخالدي مدير معهد "ماس"، ومشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين عبر "الزووم" في مجال الضمان الاجتماعي، من الأردن وفلسطين.

ورحب الخالديبالحضور، مشيرا إلى أن هذه الجلسة تأتي في إطار لقاءات وحوارات مجتمعية في مختلف المحافظات الفلسطينية، تستهدف اغناء مسودة قانون الضمان الاجتماعي، من خلال النقاشات المفتوحة بين مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية.

وتحدث الوزير أبو جيش، عن تعقيدات الوضع السياسي وخطورته، في ظل حكومة الاحتلال العنصرية التي تقودها أطراف يمنية متطرفة، مشددا على اهمية الوحدة الوطنية، للحفاظ على إنجازات الشعب الفلسطيني، التي تحققت بتضحياتالشهداء والاسرى وصمود شعبنا.

ولفت أبو جيش الى إمكانية التطبيق التدريجي لنظام الضمان الاجتماعي مع بداية العام المقبل، وذلك بعد استكمال الحوارات مع مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني.

وتحدث عن التجارب الأولى التي طرحت في المجلس التشريعي الأول عام 2003، التي أقرها الرئيس الراحل ياسر عرفات، ثم تجربة المجلس التشريعي 2012، كما تم طرحها قبل عامين مضيفا ان الجميع وضع ملاحظاته بعد احتجاجات عام 2019، واتخاذ الرئيس قرارا بوقف التطبيق لحين المراجعة المستمرة منذ ذاك الوقت.

واكد الوزير أبو جيش، أن هناك من يدعم بشكل كامل القانون وهناك من يدعم بملاحظات وهناك من يرفض بشكل كامل لكن من غير المقبول فرض أي رأي على الجموع وعلى شعبنا.

وقال:"اننا هنا اليوم لأننا نريد حوار جدي نسمع ملاحظات على مسودة القانون حتى نصل لتوافق واغلبية جامعة لإقناع الجزء الاكبر من الناس بأهمية قانون الضمان مع التأكيد على الجاهزية للتعديل بما يلائم مع القوانين وبما لا يهدد العدالة بين أطراف الانتاج الثلاث". 

بدوره،أكد محافظ بيت لحم على أهمية اللقاء،والذي يهدف الى تطوير وتعزيز فكرة الحوار من أجل تحقيق نتائج إيجابية للمجتمع، من خلال النقاش الذي يخدم المصلحة العامة، مشيرا الى خطورة الأوضاع التي نعيشها، ما يؤكد أهمية تعزيز ثقافة الحوار، وعدم التسرع في إطلاق الأحكام،والانجرار ورائها، داعيا الى تغليب المصلحة الوطنية، مؤكدا أن أية قوانين تطرح هدفها تعزيز الاستقرار وقدرتنا على الصمود.

وأشار المحافظ حميد الى أهمية الانتباه الى أن الاحتلال الاسرائيلي يسعى لمنع بلورة النظام السياسي الفلسطيني، من خلال طمس وقتل فكرة ان يكون للفلسطينيين نظام سياسي او اقتصادي او حتى اجتماعي.

من جهته، رحب الدكتور حزبون باسم غرفة تجارة وصناعة بيت لحمبالحضور، لافتا الى أن مشاركته في اللقاءياتي، باسم اتحاد الغرف التجارية والزراعية الصناعية، كأحد أطراف الإنتاج الثلاث، مشيرا الى أن الغرف التجارية شاركت في كل الحوارات وقامت بتشكيل لجنة خاصة من أجل وضع ملاحظاتها، موضحا أنهم يختلفون مع الحكومة في بعض القضايا، لكنهم لا يختلفون على الضمان الاجتماعي، مشددا على أن لجنة خاصة تم تشكيلها من غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم قدمت بعض الملاحظات في هذه الورشة.

وشدد حزبون على جاهزية القطاع الخاص من أجل دفع ما عليه، حتى يحصل من يتقاعد على حقوقه ويعيش حياة كريمة، موضحا أن الضمان الاجتماعي هو ضمان أن كل مواطن يعيش بحرية وكرامة وعدم احتياج أي جهة.

وقال عادل الهودلي عضو لجنة دراسة مسودة قانون مشروع الضمان الاجتماعيفي اتحاد الغرف التجارية،وأحد أهم أطراف المعادلة في قانون الضمان الاجتماعي، انهم قدموا اقتراحات تم تجميعها للجهات القائمة على اعداد القانون، معربا عن املة بان يتم اعتمادها،وأبرزهايتعلق بإدارة مؤسسة الضمان، واهمية ان تكون مستقلة، وغير مرتبطة بالحكومة.
ممثلي القطاع الاوسع والمستفيد من قانون الضمان وهم ممثلي اتحاد نقابات عمال فلسطين اشاروا الى اهمية الاخذ بالملاحظات التي طرحت سواء في السابق او حاليا مشددين

 وتحدث سعد، عن اهمية هذه اللقاءات والحوارات بين أطراف الإنتاج الثلاث ومختلف القطاعات المجتمعية بالمحافظات،مشددا على اهمية تنفيذ حملات مستقبلية في اوساط قطاع العمال لتعريفهم واقناعهم بضرورة الضمان الاجتماعي.

وأشار الى أن قانون الضمان تم طرحه وإقراره في المجلس التشريعي عام 2003 تحت عنوان "قانون التأمينات الاجتماعية"، الى جانب قانون العمل، حيث أقره الرئيس الراحل أبو عمار، مشددا على أن ما نريده اليوم هو تطوير هذا القانون وصولا لقانون عصري نزيهأ حيث خرجنا في السنوات الأخيرة بقانون بناء على الملاحظات، وتم توضيح الكثير من القضايا، وسنسعى لإقناع الغالبية العظمى من ابناء شعبنا بأهمية الضمان الاجتماعي.

ولفت سعد إلى التشويه الذي طال القانون في السنوات الماضية، ولذلك نحن موجودون هنا اليوم، وفي كل المحافظات سابقا، من أجل الخروج بقانون عصري للمستقبل، موضحا أن وجود مؤسسة للضمان، يحمي العمال ضمن أنظمة وقوانين تتحدث عن حقوق العمال والعاملات والموظفين.

وأشار الى أن هناك تجارب تدفعنا لوجود قانون الضمان الاجتماعي، منها واقع العمال في إسرائيل، حيث أن هناك عمال وجهات تشغلهم يهربون لشركة اسمها "عامتيم"، وهذه الشركة تتلاعب بأموال العمال الفلسطينيين التي تصل الى حوالي 15 مليار شيكل.
الفعاليات السياسية والنقابية والإعلامية شددت في مداخلاتها، على أهمية توسيع دائرة النقاش المجتمعي بين مختلف القطاعات، بهدف الوصول الى صيغة تكاملية تحترم فيها حقوق وكرامة العمال والموظفين، وتبدد المخاوف السابقة عبر الوضوح والشفافية وتعزيز القوانين بما يتناسب مع حاجات العمال،ولقطع الطريق على اي جهات تحاول تعطيل اقرار القانون.