القاهرة - سمارت إندكس - وفا - قال وكيل وزارة العمل سامر سلامة، خلال كلمته امام مؤتمر العمل العربي (الدورة 46)، المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، إن دولة فلسطين تواجه العديد من التحديات على صعيد قطاع العمل، مطالبا بدعم صندوق التشغيل الفلسطيني وبرامج التعليم والتدريب المهني.

واكد سلامة خلال المؤتمر الذي يشارك فيه 15 وزير عمل عربي يمثلون حكومات بلادهم، و7 رؤساء وفود، وممثلون عن أصحاب العمل، والنقابات العمالية، أن نسبة البطالة في فلسطين تصل إلى 29% من مجموع القوى العاملة، وفي صفوف الشباب وخريجي الجامعات تصل إلى 54%، فيما لا تتجاوز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الـ20%، رغم أن المرأة الفلسطينية هي الأكثر تعليماً، إذ تصل نسبة الخريجات الجامعيات إلى 66% من مجموع الخريجين.

وأضاف أن قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة محدودة جداً، إذ لا تزيد فرص العمل الجديدة عن 15 ألف فرصة عمل سنوياً، في الوقت الذي يدخل لسوق العمل أكثر من 40 ألف داخل جديد معظمهم من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وقال سلامة إن وصولنا إلى هذا المستوى من التحدي ليس بسبب عجزنا كفلسطينيين أو عدم قدرتنا على التعامل مع التحديات الاقتصادية أو ضعف في السياسات الاقتصادية العامة لدينا، وإنما ناتج عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لتدمير اقتصادنا الوطني وإلحاقه بالكامل بالاقتصاد الإسرائيلي، وما سياسة قرصنة أموال المقاصة الأخيرة، وعدم الالتزام بتطبيق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، إلا خير دليل على السياسات الإسرائيلية التي تتعمد تدمير الاقتصاد الفلسطيني.

واضاف: ان سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تقيد حركة العمال والبضائع بين مناطق الدولة الفلسطينية، وأقصد هنا التجارة البينية بين قطاع غزه والقدس المحتلة والضفة الغربية، إضافة إلى منعنا من الاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية في المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل 60% من مساحة الضفة، وكذلك السيطرة الكاملة على الحدود والمعابر الدولية التي تقيد التجارة الدولية مع الدول المجاورة والعالم، كل هذه الأسباب وغيرها تحول دون قدرتنا على إحداث التنمية، وبالتالي توليد فرص عمل جديدة للقادمين الجدد لسوق العمل.

وأشار سلامة إلى أن تجاوزات الاحتلال لا تقف عند هذا الحد، بل تمارس إسرائيل شكلاً جديداً من أشكال العبودية على العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي من خلال نظام بيع تصاريح العمل والتي يصل ثمن التصريح الواحد إلى 700 دولار شهرياً.

واكد ان العمال الفلسطينيين العاملين في السوق الإسرائيلية، يعانون من أبشع أساليب التنكيل والإهانة والإذلال على الحواجز العسكرية، وعدم تطبيق معايير السلامة المهنية والعمل اللائق على العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم داخل إسرائيل.

وقال سلامة: نحن هنا لطلب دعمكم لتعزيز صمود أخوتكم في فلسطين وتمكينهم من الاستمرار في مقارعة الاحتلال ومخططاته، إننا ندعوكم لتنفيذ القرارات المتعلقة بفلسطين وخاصة فيما يتعلق بتجنيد الأموال لدعم صندوق التشغيل الفلسطيني وبرامجه التي تستهدف تمكين الشباب من تطوير أعماله الذاتية، ودعم برامج التعليم والتدريب المهني، وخاصة تلك المتعلقة ببناء مراكز جديدة، ودعم إنشاء تخصصات جديدة تتواءم واحتياجات سوق العمل، ودعم مساعينا لدى منظمة العمل الدولية لتحصيل حقوق عمالنا الذين يعملون داخل اراضي عام 1948 في سوق العمل الإسرائيلية.

ودعا سلامة المؤتمر لتبني عدد من القرارات، أهمها: مطالبة مدير عام منظمة العمل الدولية باسم المجموعة العربية لإدراج التقرير الخاص بظروف وأوضاع العمال على جدول أعمال الدورة القادمة لمؤتمر منظمة العمل الدولية، والتقدم باسم المجموعة العربية لطرح بند خاص يتعلق بالقضية الفلسطينية ليتم إدراجه للبيان الختامي لمؤتمر منظمة العمل الدولية، بمناسبة المئوية الأولى لتأسيسها، إضافة إلى تبني منظمة العمل العربية لمبادرة عقد مؤتمر خاص بالمانحين لتجنيد الأموال، لدعم خطط وبرامج فلسطين فيما يتعلق بدعم صندوق التشغيل الفلسطيني، وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني في فلسطين.