نابلس - وطن: أكدت غرفة تجارة وصناعة نابلس اليوم الأحد، أنها تضم صوتها لأصوات المطالبين بتجميد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، مطالبة بإجراء التعديلات التي يتم التوافق عليها بين الشركاء، ليتسنى تطبيق القانون بروح التعاون لمنفعة المشتركين بهدف تحقيق الازدهار الاجتماعي والاقتصادي.

ودعت الغرفة التجارية في بيان لها وصل وطن الى "اخضاع القانون لمراجعة واعية ونقاش هادئ لتعزيز الثقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتشكيل لجنة وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص، بمشاركة ممثلين عن كافة مؤسسات المجتمع المدني وشرائحه من اجل تعديل كافة البنود والمواد المطلوبة، وإقرار اللوائح واحقاق الحقوق، والمطالب المثيرة للجدل والتي برزت مؤخرا من جانب بعض الشركاء لهو الحل الأمثل في ضل الوضع الفلسطيني الحالي."

وفي هذا الإطار ثمن نائب رئيس غرفة تجارة رام الله محمد زيد النبالي في حديث لوطن موقف رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة نابلس على موقفهم من قانون الضمان الاجتماعي، وضم صوتهم الى صوت الجماهير والعمال والموظفين المطالبين بتجميد القانون وتعديله.

وقال النبالي في اتصال هاتفي مع وطن: إن موقف غرفة تجارة نابلس مهم، وعلى جميع الغرف التجارية في الوطن، أن تحذو حذو غرفة تجارة نابلس بإصدار موقف واضح وصريح حول رفض القانون والمطالبة بتأجيله.

وأكد النبالي أن هناك اتصالات مع جميع رؤساء وأعضاء مجالس الغرف التجارية في كافة المحافظات من اجل الخروج بموقف موحد يرفض القانون ويطالب بتأجيل تطبيقه وتعديل بنوده، وانسحاب ممثل الغرف التجارية من مجلس إدارة الضمان.

وكان مجلس ادارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين قد علق عضويته في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، الى حين انهاء الحوار والاستجابة لمطالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين واجراء التعديلات اللازمة على القانون.

هذا واتخذ اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين موقفاً مماثلاً وأعلن انسحابه من عضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، كما علقت النقابات المهنية عضويتها بمجلس إدارة الضمان لحين الاستجابة لمطالبها.