نابلس - سمارت اندكس

دعا متحدثون في ورشة عمل عقدتها غرفة تجارة وصناعة نابلس ظهر اليوم الاثنين الى قوننة قطاع البيع الالكتروني في فلسطين ونابلس بشكل خاص، من اجل حماية التاجر والمنشأة الاقتصادية المرخصة، والتي تمارس عملها الاقتصادي وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية.

وحضر الورشة رئيس واعضاء الغرفة، ومدير عام مديرية وزارة الاقتصاد الوطني، ومدراء الدوائر الضريبية، ومفتي محافظة نابلس، وجهاز الضابطة الجمركية، وهيئة التوجيه السياسي، والبريد الفلسطيني، وجمع من التجار من اعضاء الهيئة العامة في الغرفة.

ورحب رئيس الغرفة السيد سامح المصري بالحضور، وقال ان الورشة تنظم اليوم لاهتمامنا بموضوع هذه الورشة بعنوان البيع الالكتروني وتداعياته على المنشآت الاقتصادية ولنبحث المطلوب من اجل ضبطه في ظل الاحوال الصعبة التي يعيشها اقتصاد نابلس.

وتطرق المتحدثون الى جوانب عديدة حول قضية البيع الالكتروني، ومدى تأثيرها على مبيعات المنشآت الاقتصادية. وجرى بشكل مستفيض بحث وتدارس هذه القضية، والمطالبة بوضع حلول منصفة وضوابط قانونية له من قبل الجهات المختصة. كما تم توضيح الرؤية الشرعية في ذلك الداعمة لممارسة كل عمل اقتصادي وتحسينه، والحفاظ على حق الشركة ومالكها، وحق المستهلك بشراء سلعة جيدة.

ودعا المتحدثون الى الاعلان عن موقف في الورشة يعبر عن الغرفة واعضاء هيئتها العامة والجهات المعنية بالحفاظ على تاريخ هذا القطاع الهام في السوق المحلية، خاصّة في ظل الظروف الصعبة الحالية، على قاعدة رعاية مصالح التاجر المسجّل والمنتسب للغرفة ودعم صموده، والحفاظ على استثماراته، ودعوة الجهات المسؤولة الى تنظيم هذا العمل عبر سن قانون او اصدار نظام او اي اجراء يتم الاتفاق عليه، من اجل حماية المنشآت الاقتصادية العاملة في قطاع الالبسة وغيره واستدامة عملها. كما طالب المجتمعون كل الجهات المسؤولة ضرورة العمل على اتخاذ خطوات سريعة لضبط هذا الموضوع، والحد منه، عبر فرض رسوم ترخيص للمواقع العشوائية، وفرض رسوم جمركية على البضاعة الواردة من المواقع العالمية.

واكد الحضور على اهمية البيع الالكتروني، نظراً لضخامة ذلك عالميا، حيث اصبح توجها عالميا، لكن ذلك يجب ان يكون ضمن قانون وضوابط وتشريعات، مؤكدين وجوب مواكبة التاجر هذه المستجدات والتطورات على الصعيد التجاري.

وخرجت الورشة بتوصيات هي العمل على قوننة وتنظيم قطاع البيع الالكتروني من خلال سن قانون التجارة الالكترونية بشكل سريع، واصدار تعليمات لضمان منافسة عادلة بين التجار، اضافة الى العمل على الحد من تدفق البضائع من المواقع العالمية من خلال المتابعة الحثيثة على الارض من قبل الجهات ذات الاختصاص، ومساواة هذه البضائع بعد وصولها الى مناطق السلطة الفلسطينية بنفس الرسوم والجمارك المفروضة على البضائع المستوردة، مع تكثيف حملات التوعية والتثقيف، وخاصة في المدارس والجامعات وقطاع الشباب بشكل عام.

واتفق في ختام الورشة على قيام الغرفة برفع هذه التوصيات الى الجهات الفلسطينية المختصة من اجل العمل على اعتمادها وتطبيقها.